النيابة العامة توضح عقوبة الاختلاس أو التبديد في الأموال العامة
حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفًا أو صيانة، موضحة عقوبة ذلك.
وقالت النيابة العامة : جرائم الاختلاس والتبديد والتفريط، تنهض بتوافر مظاهر العدوان على المال العام من موظف عام أي كانت وظيفته حال تسلمه هذا المال بسبب وظيفته تسلماً مادياً أو حكمياً، في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم (٤٣).
وأضافت: "عقوبة ذلك تشمل السجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال".
ويذكر أن حذرت النيابة العامة من أن أيّ شخص حُدد من قبل المرتشي أوالراشي لتسلّم الرشوة وقبل، مع علمه بالسبب، فإن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية في ضوء المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة.
وأوضحت النيابة العامة، أن الرشوة أياً كان نوعها أو اسمها سواء كانت مادية أوغير مادية، جرم مقترف ينطوي على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها.
وأوضحت أن الشخص المعين الذي قبل أخذ الرشوة مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
