رئيس الحكومة للنواب: أي جهة لم تنفذ هذا القرار أرجو إبلاغي بها على الفور

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، إن ما تم اتخاذه من إجراءات في مجال حماية الاجتماعية منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي جيد للغاية، قائلا:"قد تم التعامل مع الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وهذا ينطبق على الحكومة وشركات قطاع الأعمال وهى الجهات المسئولة عنها الدولة، وهناك القطاع الخاص وبعض الجهات لا تطبق ذلك".

ووجه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حديثه لأعضاء مجلس النواب: "أى جهة لم تنفذ هذا القرار أرجو إبلاغى بها على الفور".

وحدد رئيس مجلس النواب، خمس قواعد سيتم وفقا لها إدارة الجلسة العامة، على النحو التالي:

لا يجوز لأحد التدخل أو مقاطعة المتكلم إلا من خلال رئيس المجلس وفقا للائحة

كل نائب له الحق في التعليق عن وجهة نظره بحرية كاملة مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها وكرامة
المجلس.

لا يجوز للمتحدث الخروج على القواعد المنصوص عليها فى اللائحة التي استقرت عليها السوابق البرلمانية

يوجه كل نائب حديثه طبقا للائحة للمنصة وليس لأحد أعضاء الحكومة.

سيتم الاستماع إلى حديث رئيس الوزراء ثم يتحدث ممثلى الهيئات البرلمانية ثم نستمع لبعض الأعضاء من مختلف الاتجاهات السياسية المختلفة وسيكون مخصص دقيقتين لكل متحدث من النواب.

وأحال "عبد العال" خلال الجلسة العامة أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين في شأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الأحكام الصادرة لتأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة.

وتتضمن القائمة، عددًا من القضايا المختلفة منها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، والحكومة والتوسع فى إنشاء أجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة العالية للتلاميذ، وتفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية، وتنمية سيناء تعليميًا وصحيًا وتشجيع الاستثمار بها واستغلال ثرواتها المعدنية.

كما تتعلق طلبات المناقشة، ما يتعلق بسياسية الحكومة حول تحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر يتناسب مع تكاليف الانتاج، وتطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة، وعرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى (2014 – 2018)، وإعلان الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد (2019 – 2022).