"نحركات عاجلة".. كيف واجهت الدولة أزمة تظلمات التموين؟

البداية، حينما طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، محدودي الدخل، بمتابعته الشخصية لمشكلة "تنقية البطاقات التموينية"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".

وبدأت وزارة التموين، في بحث عاجل لملفات المُتظلمين من الحذف من القاعدة التموينية، وأعلنت استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين على محددات الاستبعاد بمراحلها الأربع، وإجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه في حالة عدم الرد على التظلم خلال 15 يومًا، سيتم تفعيل البطاقة مرة أخرى لحين الفصل في التظلم، مشددة على سرعة البت في التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ التظلم.

كما أصدرت تكليفات عاجلة لمديريات ومكاتب التموين بتيسير إجراءات التظلمات، بأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط، مشددة على استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن يحمل البطاقة التموينية، حتى إن لم يكن يصرف السلع التموينية المدعمة.

وأصدرت الوزارة أيضا تعليماتها إلى مكاتب التموين بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا فورًا على بطاقة زوجها، وطالبت مديريات ومكاتب التموين الالتزام بتنفيذ القرارات والتوجيهات الوزارية مع مراعاة التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات واختيار أفضل العناصر للتعامل مع الجمهور مع الإعلان عن الخدمات والمستندات المطلوبة من خلال لوحات استرشادية توضيحية يتم تعليقها في مكان واضح في المكاتب التموينية ومراكز الخدمات. وقالت وزارة التموين، إن المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات تموينية جديدة أو بدل تالف أو فاقد لبطاقتهم السارية، يتم تقديم هذه الخدمات لهم من خلال القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، وتشمل الفئات الأكثر احتياجا، كما تضمن القرار الخدمات المقدمة للمواطنين والمستندات المطلوبة لأداء هذه الخدمات.

وفي إطار ارتفاع الأسعار، ورغبة في تحسين أوضاع المصريين المعيشية، تقدم النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بمقترح يُطالب فيه الحكومة برفع قيمة المستحق للفرد في بطاقة التموين، من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه، وذلك بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية لتوفير الاعتماد اللازم، مؤكدًا أن مشروع هذا القانون سيكون هدية من البرلمان لأفراد الشعب المصري.

وأوضح "وهدان"، أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي فى سبيل تخفيف الضغط على محدودي الدخل والتخفيف عن كاهل المواطن ومساعدته على تحمل أعباء المعيشة الصعبة، مضيفًا بأن مشروع القانون في حالة الموافقة عليه سوف يمثل فرحة كبيرة للملايين من الشعب المصري.

وأكد بأنه يعمل على سرعة الانتهاء من مشروع هذا القانون وتبنى هذا المقترح داخل مجلس النواب، وسيعمل جاهدًا على التواصل مع وزارة التموين ووزارة المالية وجميع الجهات المنوطة من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خصوصًا وأن الرئيس السيسي قد اصدر توجيهاته لجميع الوزارات للعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.