اليابان تشدد لوائح الاستثمار الأجنبي لتعزيز الأمن القومي

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء: "إن اليابان ستشدد شروط الإبلاغ للاستثمار الأجنبي في الصناعات المرتبطة بالأمن القومي، مما يعكس قلقا واسع النطاق من أن الصين قد تحصل على التكنولوجيا والمعلومات السرية الرئيسية.

وفي ظل هذا التغيير، الذي من المتوقع أن يصبح قانونًا في العام المقبل، سيتعين على المستثمرين الأجانب في صناعة الدفاع اليابانية والطاقة النووية والمرافق والاتصالات الإبلاغ عن مقتنياتهم بمجرد تجميعهم لحصة 1٪ في شركة، مقابل 10٪ الآن.

وأعلن مسؤولو وزارة المالية هذه الخطوة، التي أبلغت عنها رويترز لأول مرة في أغسطس، وقالوا إنها اتبعت خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة للسماح بمزيد من التدقيق في الملكية في الصناعات التي تعتبر ضرورية للأمن القومي.

وبينما لا تستطيع طوكيو استهداف بلد معين بشكل صريح بموجب قواعد إعداد التقارير، فإن التغيير سيمكن من مراقبة الاستثمارات الصينية عن كثب، على حد قول مسؤول حكومي سابق لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وعلى هذا النحو، يعكس هذا القلق العميق في الاقتصادات المتقدمة حول إمكانية حصول الشركات الصينية المدعومة من الدولة على التكنولوجيا والبيانات الحساسة.

كما يأتي في وقت أعربت فيه اليابان عن قلقها من أن إدارة ترامب قد تفرض تعريفة أمنية وطنية على السيارات اليابانية وقطع غيار السيارات.

وقال مسؤول بوزارة المالية: "سنشجع الاستثمار المباشر الداخلي الذي سيساعد على نمو الاقتصاد بشكل صحي، بينما نتعامل بشكل مناسب مع نوع الاستثمار الذي سيضر بالأمن القومي".

وبموجب المراجعة المخطط لها، ستخفف الحكومة أيضًا من قواعد استثمارات المحافظ، والتي تمثل الجزء الأكبر من الاستثمار المباشر الداخلي، عن طريق إعفائها من بعض متطلبات الإبلاغ.

وقال "كويتشي فوجيشيرو": كبير الاقتصاديين بمعهد أبحاث الحياة دايتشي: "بينما قد يكون لهذا تأثير على بعض سلسلة التوريد، إلا أنه من الآمن القول إنه سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد الكلي".

وأضاف: "الجزء الأكثر أهمية من هذا هو السياسة، مواكبة التدابير التي وضعتها أوروبا والولايات المتحدة."

وبلغ إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ الصينية في اليابان 220 مليار ين (2.06 مليار دولار) في عام 2018، مقارنة برصيد الاستثمار المباشر الداخلي البالغ 30.7 تريليون ين، وفقًا للبيانات المنفصلة لشركة "ربكوف كلوب" ومقرها طوكيو ووزارة المالية.

وفي العام الماضي، بدأت الولايات المتحدة تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي بحيث يخضع المستثمرون في أكثر من عشرين صناعة لفحص أكثر صرامة. وتقوم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بمراجعة عمليات الاندماج وشراء الأسهم للتأكد من أنها لا تضر بالأمن القومي الأمريكي.

ويركز الكثير من أعماله البارزة على الشركات الصينية، التي تربط العديد منها بروابط حكومية، والتي حاولت شراء صانعي أشباه الموصلات من الولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا الأخرى.