وزير الكهرباء يفتتح فعاليات المنتدى الدولى الثانى لموردى الصناعات النووية
ألقى محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الدولى الثانى لموردى الصناعات النووية والمنعقد بالقاهرة خلال يومى 8 و9 أكتوبر الجارى بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وكيريل كوماروف النائب الأول لرئيس شركة روزآتوم الحكومية وممثلى شركة أتومستورى إكسبورت والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية وعدد من كبار مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية.
ورحب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى بداية كلمته بالحضور في المنتدى الدولي لموردي الصناعات النووية والذي يعبر عن عمق وأصالة العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الإتحادية ، كما رحب أيضاً بالسادة كبارا مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية الضالعة في الصناعات النووية وأثمن تشريفهم لنا في هذا الحدث الكبير، مشيرا إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظراً لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين .
وأوضح أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين البلدين ، مشيراً إلى تاريخ العلاقات المصرية الروسية والتى ترجع إلى تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمالقة كمشروع السد العالي في الستينات وحاليا مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة.
وأكد وزير الكهرباء، أن هذا المنتدي يأتي ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائما تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسي،مضيفا أن هذا المنتدى يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الألكمل ووفقا للجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن من أهم أهداف المشروع النووى توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية، مؤكداً أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولاً إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذى يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ أن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسى لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.