حبس مسؤول جزائري كبير بتهمة الفساد

وضعت المحكمة العليا الجزائرية، مسؤولًا رفيع المستوى سابقًا بوزارة العدل في الحجز بتهمة الفساد.

وأمر قاضي التحقيق بحبس الطيب بن هاشم، المفتش العام السابق لوزارة العدل، حسبما قال مصدر في المحكمة العليا لـ "الشرق الأوسط".

وفقًا للمصدر، حُكم على بن هاشم بتهمة الفساد خلال فترة ولاية وزير العدل السابق الطيب لوه (2014-2019).

وأوضح المصدر: أن "بن هاشم قد تم استجوابه حول التستر على العديد من قضايا الفساد في قيادة اللوح خلال السنوات القليلة الماضية من حكم بوتفليقة"، وقد اتهمت المحكمة العليا "اللوه" بنفس التهم.

وهناك العديد من قضايا الفساد ضد أعضاء النخبة الحاكمة، الذين تم حمايتهم من الاضطهاد القضائي بفضل تدخل الأحزاب الكبيرة.

ومنذ الإطاحة بوتيفليقة في 2 أبريل، قام القضاء بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي وعبد المالك سلال والعديد من الوزراء ورجال الأعمال.

وقضى القضاء العسكري بالسجن لمدة 15 عامًا على شقيق بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، القائدان السابقان للمخابرات، اللواء محمد مديني، المعروف أيضًا باسم توفيق، وأثمان طرطاج، وزعيم حزب العمل لويزا حنون.

وحُكم على وزير الدفاع السابق وإبنه ورجل أعمال غيابيًا بالسجن لمدة 20 عامًا، وهناك ثلاثة منهم الآن لاجئون في إسبانيا.

كما أصدر القضاء الجزائري أوامر اعتقال بحق بهاء الدين طليبة، الذي يقيم حاليًا في بريطانيا وفقًا لصحيفة محلية، ووزير الصناعة السابق المقيم في فرنسا عبد السلام بوشارب، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل.

ورئيس أركان الجيش اللواء أحمد جيد صلاح، الذي كان ركيزة أساسية لحكم بوتفليقة، يقف وراء أوامر الاعتقال هذه وسجن شخصيات بارزة تحت حكم الرئيس السابق.

وفي هذه الأثناء، تحاول الأحزاب الموالية لبوتفليقة العودة إلى الساحة السياسية من خلال الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر.

وأحد هذه الأحزاب هو رالي الأمل الجزائري (TAJ)، وتقول أن مجلسها الوطني سيعلن تفاصيل مشاركته في الانتخابات.

ويرأس الحزب وزير الأشغال العامة السابق عمار غول، الذي كان رهن الاحتجاز بتهمة الفساد، ويقود الآن مؤقتًا المحامي عبد الحليم عبد الوهاب.