صحفيو 'الموجز': فُصلنا تعسفيًا وتم منعنا من العمل

أصدر الزملاء الصحفيون بجريدة الموجز، اليوم، بيانًا، أكدوا فيه رفضهم لقرار رئيس مجلس الإدارة ياسر بركات، بعد فصلهم تعسفيًا ومنعهم من العمل، مطالبين النقيب ضياء رشوان ومجلس النقابة التحقيق في الواقعة.

وجاء نص البيان كالتالي:

نُعلن نحن صحفيو جريدة الموجز المتضررين من قرارات ياسر بركات، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، رفضنا التام لجميع الإجراءات التي اتخذها ضدنا من فصل تعسفي ومنع عن العمل دون وجه حق.

ياسر بركات فصل الزميل مصطفى عبدالعزيز تعسفيًّا بتاريخ 3 يوليو 2018، ولم يبلغه بذلك الفصل لأكثر من عام، وفوجيء جميع العاملين بالجريدة بأنَّ الزميل تم فصله بمحض الصدفة منذ أيام قليلة، مع العلم أن الزميل كان ملتزمًا بمهام عمله حتى تم منع نشر موضوعاته من على الموقع الإلكتروني والجريدة الورقية في أبريل 2019 دون ذكر أسباب لذلك.

ياسر بركات منع أيضًا الزميلين حسن علي وإسلام لطفي من العمل، وحاول إجبارهما على تقديم استقالتهما، لعدم قدرته على فصلهما بسبب الخطاب الرسمي من النقابة لمكتب تأمينات ومكتب العمل بمنطقة السيدة زينب؛ والذي نص على عدم فصل أي صحفي دون قرار رسمي من النقابة، طبقًا للمادة (16) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.

ورغم محاولات تدخل عدد من الزملاء لإصلاح الوضع؛ إلَّا أنَّ ياسر بركات تمسَّك بموقفه معربًا عن ذلك بمبررات غير قانونية ولا تمت للمهنية بأي صلة؛ علمًا بأنه لم يصرف الرواتب الشهرية للزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة كافة منذ أكثر من عام، بحجة أنَّه مُتعثِّر ماديًّا وأنَّ ذلك هو حال جميع المؤسسات الصحفية.

المحامي سمير الباجوري، المستشار القانوني للجريدة، هو من يُساعد ياسر بركات في جميع قراراته التعسفية ضد الزملاء، وهذا ما يدعو للرثاء بأن يكون المحامي القانوني الذي يُعرِّف نفسه في الأوساط على أنه حقوقي مدني يدافع عن الحريات والعمال والقضايا المجتمعية، وإذ به يكون الأداء والفكر والتنفيذ.

المعروف للجميع أيضًا أنَّ سمير الباجوري هو المستشار القانوني لجريدة «التحرير» ويقف وراء اتخاذ قرارات فصل تعسفية لبعض الزملاء الصحفيين في «التحرير»، رغم ادعائه أنَّه محامي حقوقي ولكن في الحقيقة يفعل عكس ذلك بسعيه لإيذاء الصحفيين بالجريدتين بالأفكار ذاتها متبعًا المنهج والأسلوب نفسه.

لذلك نعلن نحن صحفيو جريدة «الموجز» المتضررين رفضنا التام لما يحدث من فصل تعسفي وضرب عرض الحائط بقانون الصحافة والالتزام بأخلاقيات المهنية.

ونناشد السيد ضياء رشوان، نقيب الصحفيبن، وأعضاء مجلس النقابة بالتحقيق في تلك الوقائع التي تحدث في حق أبناء صاحبة الجلالة.