رئيس البرلمان: الحكومة تستحق المساءلة
عاتب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، الحكومة لتأخرها فى تقديم مشروع قانون بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وقال "عبدالعال": "الحكومة تستحق المساءلة لأنها تعلم أن القانون انتهى العمل به فى 2392019.. وكان المفروض أن تتقدم به قبل انتهاء دور الانعقاد الاسبق"، لافتا إلى أن القانون إجرائى والمحاكم متوقفة بسبب عدم إصداره.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين في شأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الأحكام الصادرة لتأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة.
وتتضمن القائمة، عددًا من القضايا المختلفة منها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، والحكومة والتوسع فى إنشاء أجنحة للمدارس الخاصة لاستيعاب الكثافة العالية للتلاميذ، وتفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية، وتنمية سيناء تعليميًا وصحيًا وتشجيع الاستثمار بها واستغلال ثرواتها المعدنية.
كما تتعلق طلبات المناقشة، ما يتعلق بسياسية الحكومة حول تحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر يتناسب مع تكاليف الانتاج، وتطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة، وعرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى (2014 – 2018)، وإعلان الاستراتيجية الجديدة لمواجهة الفساد (2019 – 2022).
