قبل قانون تغليط العقوبة.. كيف واجهت الدولة ظاهرة التعدي على الأراضي؟

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، جاء متسقًا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلى، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.

لم تكن تلك هي المرة الأولى للحكومة التي تسعى فيها لمحارية ظاهرة التعدي على أراضي، فقد قامت قبل ذلك بالعديد من الخطوات واتخذت إجراءات، للقضاء على تلك الظاهرة، والتي توافقت مع التعليمات التي أصدرتها القيادة السياسية.

ففي يناير الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعدي على الأراضي، فيما يخص المادتين 115 مكرراً، 372 مكرراً بشأن عقوبة اعتداء الموظف العام أو المواطن على أملاك الدولة ونصت المادة "115" بعد التعديل على "تغليظ عقوبة تعدي الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري، سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة".

كما نصت المادة "372" بعد التعديل على "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.

وفي فبراير، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان على تغليظ عقوبات التعدي على أملاك الدولة والأوقاف والأراضي الزراعية، بعد الموافقة على تعديل المادة "15" والمادة "372".

تضافرت جهود الحكومة بعد الموافقة على تعديل المواد الدستورية للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، بزيادة في عدد الحملات المناهضة في مختلف محافظات مصر، مع الحرص الشديد على تنفيذ تلك العقوبات التي نصت عليها مواد الدستور الجديدة، الذي أعدته الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليه، كي يضع حدا للأزمة التي عانت منها جميع محافظات مصر، حيث نصت اللائحة على عدة منها:

- لرئيس الوزراء أن يصدر لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، وتحديد المستندات التي سيجري إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع.

- تحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرًا على المواطنين بوضع حد أدنى 125 جنيهًا في القرى، و500 جنيه في المدينة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

- مراعاة لظروف المواطنين، أتاحت اللائحة للمواطن أنه في حالة رغبته في سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.

- وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لنوع المخالفة نظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات.

- تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتُشكل اللجنة من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، واثنين من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها. 

بحسب البيان الصادر عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة في نهاية شهر يوليو الماضي، ارتفعت حصيلة إزالة التعديات على أراضي الدولة إلى 30 ألف فدان ومليون متر، بواقع 6525 حالة تعدٍ على مستوى الجمهورية، بينها 1324 على أراضٍ زراعية لـ 30 ألف فدان.

فيما تمكنت قوات إنقاذ القانون من استرداد الأراضي المملوكه لها بمحافظة المنيا و2752 فدانًا، وفي قنا و1943 فداناً، وفي شمال سيناء مساحة 1737 فداناً تم استردادها، كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 5201 حالة تعد على أراضي بناء بإجمالي مساحات بلغت مليون و420 ألف متر مربع، بينها 340 ألف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون في محافظة قنا، و207 آلاف متر مربع بمحافظة القاهرة، و191 ألف متر مربع بالمنيا، و130 ألف متر مربع بالبحيرة، و100 ألف متر مربع بالإسكندرية، و72 ألف متر مربع بالدقهلية.