"رياضة البرلمان" تحدد أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والملفات الهامة التى ستتطرق إليها، وذلك سواء على الجانب التشريعى أو الرقابى.
وحددت اللجنة خلال اجتماعها، عددا من القضايا والملفات الهامة، التي ستتطرق إليها خلال دور الانعقاد الأخير، في مقدمتها مجابهة الشائعات والأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وتحصين الشباب من الانسياق ورائها، بالإضافة إلى ملف عودة الجماهير إلى الملاعب فى ضوء حجز تذاكر المباريات، والمشاكل والمعوقات التى تواجه إعداد وتأهيل الأبطال الرياضين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوعية الشباب بمخاطر الادمان والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب.
ومن الملفات الهامة علي أجندة اللجنة، تفعيل العقوبات الواردة فى قانون الرياضة والإعلام الرياضي، واستغلال السياحة الرياضية فى إقامة بطولات دولية، وأزمة تشفير المباريات التى تحرم المواطن البسيط من متعة مشاهدة مباريات كرة القدم، ومشاكل مراكز الشباب فى محافظات الصعيد، ومنظومة إعداد النشئ والشباب، ودراسة السلوب الأمثل لتجنب المشحانات الرياضية، فضلا عن زيارات ميدانية تتعلق بالموضوعات المحالة إليها.
كما حددت اللجنة فى خطتها مناقشة عدد من التشريعات الهامة، في مقدمتها استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب"، وذلك بالإضافة إلي مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".
كما ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول.
وقال اللواء كمال عامر، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستفتح خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، كل الملفات التى لها علاقة بالأمن القومى المصرى والعمل وبكل قوة على دعم كل ما يفيد الأمن القومى المصرى سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية.
وأوضح "عامر"، أن اللجنة سوف تتلقى مقترحات النواب فيما يخص ملف الأمن القومى وخطة عمل اللجنة على أن يتم بلورة تلك الاقترحات إلى خطة عمل خاصة تشمل كافة الملفات والقضايا الهامة ذات محل عمل اللجنة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك عدد من التشريعات ورت للجنة وتم احالتها بالفعل منها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وما يتعلق بالملصق الالكترونى ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن معاشات هيئة الشرطة.
كما عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس، صباح اليوم الاثنين، لمناقشة خطة عملها، حيث جاءت مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة الذين يطالبون بالتثبيت وتحسين أجورهم، ومشكلة التسوية للعاملين بالدولة الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة، ومشكلة العاملين بالصناديق الخاصة الذين يطالبون بنقلهم إلي الموازنة العامة للدولة، علي رأس أولويات اللجنة، وأكدت لجنة القوى العاملة رئيسا وأعضاء تضامنهم مع هؤلاء العاملين، وضرورة حلها في أسرع وقت.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه كان هناك اتفاق مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي أن يتم تحرير عقود دائمة للعاملين بالصناديق وعمال التشجير، وتم إعداد مشروع لائحة بذلك لعرضها على مجلس الوزراء، علي أن يجوز لهم الانتداب والتنقل بين الوزارات، كما أن الحكومة أعلنت تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات.
من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: "يجب علي اللجنة مساعدة العاملين علي الصناديق الخاصة لحل مشكلتهم، بأن يتم نقلهم تدريجيا للعمل في الجهاز الإداري للدولة ليتبعوا الموازنة العامة للدولة، كما يجب تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة وحل مشكلتهم".
ومن جانبها طالبت النائبة مايسة عطوة، بحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة، وقالت إن هناك تعنت من قبل بعض الجهات التى ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، رغم أنه حقهم وفقا لقانون الخدمة المدنية.
فيما قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر اللجنة، إن أكثر من 60 % من الموظفين الذين لهم حق التسوية لم يتم تسوية حالاتهم، والأمر إذا احتاج لتعديل قانون الخدمة المدنية فعلي اللجنة أن تعدله.
وتابع "عبد الفتاح": "نطالب بحل مشكلة عمال التشجير، الذين يتقاضون مرتبات متدنية جدا، وكذلك مشكلة عمال الصناديق الخاصة، كل يوم نتلقي شكاوي، والحكومة وعدت بحل مشكلتهم ولكن لم يحدث شيء حتى الآن".
من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: "يجب علي اللجنة مساعدة العاملين علي الصناديق الخاصة لحل مشكلتهم، بأن يتم نقلهم تدريجيا للعمل في الجهاز الإداري للدولة ليتبعوا الموازنة العامة للدولة، كما يجب تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة وحل مشكلتهم".
ومن جانبها طالبت النائبة مايسة عطوة، بحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة، وقالت إن هناك تعنت من قبل بعض الجهات التى ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، رغم أنه حقهم وفقا لقانون الخدمة المدنية.
فيما قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر اللجنة، إن أكثر من 60 % من الموظفين الذين لهم حق التسوية لم يتم تسوية حالاتهم، والأمر إذا احتاج لتعديل قانون الخدمة المدنية فعلي اللجنة أن تعدله.
وتابع "عبد الفتاح": "نطالب بحل مشكلة عمال التشجير، الذين يتقاضون مرتبات متدنية جدا، وكذلك مشكلة عمال الصناديق الخاصة، كل يوم نتلقي شكاوي، والحكومة وعدت بحل مشكلتهم ولكن لم يحدث شيء حتى الآن".
