جونسون يجدد تعهده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهده بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي لبريكسيت، في تناقض واضح لتعهد الحكومة في المحكمة قبل أيام بطلب التمديد إذا لم يكن هناك اتفاق انسحاب.

كتب بوريس جونسون في جريدتي ذي صن اون صنداي وصنداي اكسبرس "سنقوم بحزم حقائبنا والخروج في يوم 31 أكتوبر".

"السؤال الوحيد هو هل ستساعدنا بروكسل للتوصل لاتفاق يوافق عليه الطرفان أم أننا سنضطر إلى الخروج من تلقاء أنفسنا؟

تتماشى تصريحات جونسون مع تأكيداته السابقة المتكررة عند سؤاله حول ما إذا كانت بريطانيا ستغادر دون اتفاق، إذا لم تستطع إنهاء اتفاق الانفصال مع الكتلة،. لكنهم على خلاف مع وثيقة الحكومة البريطانية التي استشهدت بها محكمة اسكتلندية يوم الجمعة تشير إلى أن جونسون يعتزم الامتثال لقانون أصدره البرلمان هذا الشهر يطالب رئيس الوزراء بطلب التأخير في حالة عدم وجود اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19أكتوبر.

ليس من الواضح كيف ستعمل الحكومة على حل الاختلاف بين موقف جونسون العام والموقف المتخذ في المحكمة.

بدا أن مقالة جونسون تهدف إلى زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي للموافقة على آخر مقترحاته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اقتراب الموعد النهائي. وحث مفاوضي الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى الجانب البريطاني للاتفاق على صفقة يمكن أن يدعمها البرلمان في المملكة المتحدة.

وفي يوم الأحد أيضًا، قدم جونسون مقترحاته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي سيحددون في الأيام المقبلة ما إذا كانت صفقة الانفصال الودية ممكنة.

وقال مكتب ماكرون في بيان إن الزعيمين تحدثا عن مقترحات جونسون للتوصل إلى اتفاق لتخفيف وطأة خروج بريطانيا المنتظر من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب ماكرون، الذي قاوم تمديد محتمل، ان الرئيس قد اخبر رئيس الوزراء البريطاني " يجب أن تستمر المفاوضات بسرعة في الأيام المقبلة" مع مفاوض الاتحاد الأوروبي بشان البريكست، ميشيل بارنييه.

و اضاف ماكرون إنهم سيحددون في نهاية الأسبوع "ما إذا كان الاتفاق ممكنًا فيما يتعلق بمبادئ الاتحاد الأوروبي" للسوق الموحدة والاستقرار في أيرلندا.

تركز مقترحات جونسون على الحفاظ على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت نقطة الخلاف الرئيسية لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تقترح المملكة المتحدة القيام بذلك عن طريق الإبقاء على ارتباط إيرلندا الشمالية عن قرب بقواعد الاتحاد الأوروبي لتجارة السلع، وربما لفترة ممتدة.