صحفيو 'التحرير': اكتشفنا تورط المستشار القانوني لـ أكمل قرطام في فصل الزملاء

أعلن صحفيو التحرير العاملون والمعتصمون أن يعلنوا تورط المحامي سمير الباجوري، المستشار القانوني لرجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، في وقائع فصل وتنكيل بالصحفيين العاملين والمعتصمين بجريدة التحرير.

وقال الصحفيون العاملون والمعتصمون بمقر جريدتهم، في بيان لهم، إن المحامي الذي يدعي انتماءه لقائمة المحامين الحقوقيين، تلوثت يداه بوقائع فصل عشرات المحررين غير المعينين في الجريدة ومراسلي المحافظات، بالإضافة إلى شروعه في فصل 16 صحفيا نقابيا ومعينا بالمؤسسة.

وأضاف البيان: "شهدت الساعات الماضية تقديم المحامي، سمير الباجوري، طلبا رسميا إلى مكتب العمل وقائمة بأسماء 16 صحفيا، يطلب فصلهم، فلما طلبت المسئولة عن مكتب العمل الدخول في مفاوضات للتوفيق، كما نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، رفض ذلك، وطلب أن يتخذ مكتب العمل إجراءات الفصل فورا، حتى إن مديرة المكتب قالت له: "إذا كنت قد عزمت وعقدت النية على فصل الصحفيين، فلماذا لم تتقدم بدعوى فصل مباشرة أمام المحكمة؟"، فكان رده، أنه يريد أن تحال القضية من خلال مكتب العمل".

وتابع: "في نفس الوقت، الذي انتظر صحفيو الجريدة أن تتراجع الإدارة عن ما أعلنته في السابق بشأن تخفيض الراتب إلى الأجر التأميني؛ وحرمان جميع الصحفيين من باقي رواتبهم التي اكتسبوها من تدرج طبيعي في العمل بالجريدة لمدة 9 سنوات، أعلنت إدارة الجريدة مساء يوم الخميس عن صرف الراتب على الأجر التأميني، ما يمثل ٣٥% من إجمالي الراتب، الذي كنا نتقاضاه قبل القرارات الجائرة والظالمة. أما باقي الراتب فقد اعتبرته الإدارة مجرد مكافأة تمنحها وقت ما تشاء وتمنعها عن من تشاء، دون أي قواعد ومعايير، في تحد صارخ لكل قواعد العمل قاطبة، والعمل الصحفي بوجه خاص والجماعة الصحفية ككل".

وأوضح: "الأكثر دهشة، أن كل الزملاء الصحفيين الذين استعلموا عن راتبهم وجدوا المحامي سمير الباجورى في غرفة الحسابات مراقبا ومتابعا ومشرفا ومتداخلا في صرف الأجور؛ وتم اخبار جميع الصحفيين المعتصمين أن رواتبهم التأمينية تحت تحفظ المستشار القانوني سمير الباجورى، الذي يبدو أنه قرر فجأة، أو قررت إدارة الجريدة، أن تضمه إلى الإدارة المالية للجريدة ليزيد من الضغط والتنكيل بالصحفيين وتشريد أسر عشرات الصحفيين".

وتابع: "ونأسف نحن الصحفيين العاملين والمعتصمين بمقر جريدتنا، أن يصدر هذا السلوك من محام يحسبه البعض على الحركة الحقوقية، فهذا التصرف يعني أن "المال سيد"، وأن هناك من يبيع المبادئ من أجل المال".

وشدد الزملاء على أنهم أن لا يطالبون بأكثر من حقوقهم المشروعة، ورفض قرار رئيس مجلس الإدارة ومالك الجريدة، المهندس أكمل قرطام، بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني وهو 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميا، و6 أيام أسبوعيا.