"لبنان" مهددة بسلسلة من الإضرابات

تنتظر نقابات العديد من القطاعات الحيوية في لبنان، اليوم الأحد، نتائج المحادثات بين ممثلي الحكومة لتقرر ما إذا كانت ستجدد إضرابًا مفتوحًا صباح غد الاثنين، بسبب النقص في الدولار الأمريكي، المطلوب لاستيراد سلعها ومنتجاتها الأساسية.

وفي الأيام الماضية، أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا على عدم وجود أي أزمة عملات في البلاد، قائلة إنها كانت مختلقة.

ومع ذلك، فإن الأزمة النقدية المرتبطة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية، وتهدد بإثارة العديد من حركات الاحتجاج، التي يمكن أن تشل لبنان يوم الاثنين.

ويقوم المتداولون بشراء البضائع بالدولار الأمريكي وبيعها للمستهلكين بالليرة اللبنانية، وسط عجز البنك المركزي عن التحكم في اللعبة.

وتتأثر ثلاثة قطاعات رئيسية بسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار: "الوقود" و"الخبز" و"الدواء".

وأخبر سامي براك، نقابة أصحاب محطات الوقود وموزعي الوقود صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت، أنه "إذا لم تقنع الحكومة شركات التوزيع بدفع ثمن الوقود بالليرة اللبنانية، وهو ما كان عليه الحال في الماضي، فإن جميع محطات الوقود يجب أن تغلق يوم الاثنين".

ومن جانبه، صرح كاظم إبراهيم، رئيس اتحاد المخابز لـ "الشرق الأوسط"، "أن وقف العمل في القطاع بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ينتظر نتائج المحادثات الجارية حاليًا بين المخابز والبنك المركزي، وتبيع المخابز اللبنانية الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، في حين يتعين عليها دفع ثمن الدقيق والمواد الأخرى بالدولار الأمريكي".

وفي هذه الأثناء، تبذل الحكومة اللبنانية جهودًا لاحتواء أزمة الدولار من خلال سلسلة من التدابير، بجانب قرار البنك المركزي لإيجاد مخرج للأزمة والسيطرة على أسعار العملات الأجنبية في الأسواق.

وتشمل الإجراءات أيضًا إجبار شركات الصرافة على احترام السعر الرسمي للسعر، الذي حدده البنك المركزي، مع هامش ربح صغير فقط.