شطب محامٍ لارتكابه عدة مخالفات بجدة
شطبت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل، محاميًا قبضت عليه الجهات المختصة الأسبوع الماضي، في جدة، لتنفيذ حكم صادر من محكمة التنفيذ بحبسه لإلزامه بسداد مبلغ مليون ريال استولى عليها من مواطنة مقابل أعمال لم ينجزها، وشددت المحكمة على ألا يطلق سراحه إلا بسداد المبلغ المحكوم به أو ثبوت إعساره.
وقالت مصادر أن المحكمة العامة في جدة تلقت دعوى قضائية ضد المحامي، تتهمه بعدم سداد قيمة إيجار فيلتين استأجرهما، كما أنه أجر عقارات لرجل أعمال بوكالة تم فسخها، وصدر حكم من بين مجموعة أحكام ضد المحامي بإخلاء العقارات التي استأجرها.
وأضافت أن المحكمة أمرت في وقت سابق بإحالة المحامي للنيابة العامة للتحقيق معه في بتوجيه التهم الملائمة له لما ارتكبه من خداع وتغير في العقود المبرمة بين عدد من الأطراف واستخدامه وكالة توفي صاحبها طبقًا لصك الحكم.
وأشارت المصادر إلى أن المحامي غاب عن جميع الجلسات القضائية واكتفى بإرسال وكيل عنه في جلسات محدودة للمطالبة بمهل ورفع الجلسات لكسب الوقت والمماطلة.
وتعد وزارة العدل السعودية الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية. وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962. وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975. تدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف. إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة. ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتشرف الوزارة على المحاكم السعودية على الوجه المبين بنظام القضاء، وتعد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تسير عليها الوزارة والأجهزة المعاونة. كما تقترح وتجهز مشاريع الأنظمة واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة، وعليها اقتراح إنشاء المحاكم وفقًا للنظام، إضافة للعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي للمحاكم، بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.
والوزارة مسؤولة عن توفير الكوادر البشرية من كتاب الضبط والموظفين اللازمين للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها.
ومن مهامها وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات، وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والاحصائيات والوثائق القضائية، التي تتعلق بالوزارة والهيئات القضائية، والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه. إلى جانب توليها الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح. إلى جانب مهمة الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات، ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقًا للقوانين النافذة.
وتحرص الوزارة على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
وترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة. كما تطور وتنمي التعاون بينها وبين الهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
