الإثنين.. 'الصحفيين' تُحيل استقالة أمين الصندوق للنيابة العامة رسميًا

يُحيل مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، استقالة أمين الصندوق هشام يونس للنيابة العامة، رسميًا، والتي تضمنت -بحد وصفه- وقائعًا للفساد المالي.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر إحالة استقالة هشام يونس أمين الصندوق، والوقائع المالية التي تضمنتها للنيابة العامة، وذلك في آخر اجتماع له، أول أمس، والذي استمر منذ السادسة مساء أمس، وحتى السادسة صباحًا.

وكانت استقالة أمين صندوق نقابة الصحفيين قد تسبب في أزمة، وذلك لتضمنها نحو 7 وقائع مالية، اتهم فيها أطراف بالجهاز الإداري للنقابة والمجلس، بالفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.


وجاء نص الاستقالة كالتالي:

السيد الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
السادة الزملاء / أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد..

أتقدم إليكم باستقالة مُسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا.

لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مُباحًا والخطأ متاحًا والقابض على جمر الحقيقة أسيرًا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه.

إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لإطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا.

إن هذه الاستقالة ليست قفزًا من السفينة، ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعا متربصين بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا.

يستطيع مجلس النقابة أن يقفز على المانع مرة واحدة كجواد أصيل أو يقيم على مهل جدارًا يريد أن ينقض وأن يتخذ عليه أجرا لو أراد أو يضع "قواعد الحل الأربعون" التي ليس من بينها تجاهل الوقائع التي ذكرتها وأنا على استعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق لتقديم ما لدي من مستندات تثبت كل ما ذكرت.

إنني أرجو من المجلس الموقر التحقيق في ما يلي وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك.