السجن المشدد 10 سنوات.. أبرز المحطات في قضية "أحداث مجلس الوزراء"
أسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار عن قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، حيث قضت بالسجن المشدد 10 سنوات، لـ 5 متهمين، وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهًا، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين أخرين.
أحداث مجلس الوزراء
تعود أحداث قضية مجلس الوزراء، لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لأحمد دومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
السجن المؤبد للمتهمين
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، في 2017م، بمعاقبة 43 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، ومعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم، وبرأت المحكمة 92 متهما آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات
إلغاء المحاكمة
وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر 2017م، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.
إعادة محاكمة "أحداث مجلس الوزراء"
ونظرت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين
وبعد قرار إعادة المحاكمة، استمعت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، لمرافعة دفاع 6 متهمين في اتهامهم بقضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، والمجمع العلمى، والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
حجز القضية للحكم
وفي أغسطس الماضي، حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 5 أكتوبر، للحكم على 9 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت في محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام، أن المبانى الحكومية التي تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المبانى الحكومية ومنى بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
المشدد 10سنوات لـ5متهمين
وقضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتى عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهًا، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين أخرين.
وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي.
