الحصاد.. 6 مليارات جنيه حصيلة حل نزاعات بين الحكومة و6 شركات
بعضها استمر 18 عامًا.. و"قطاع الأعمال" تستكمل المفاوضات فى قضايا النيل لحلج الأقطان وطنطا للكتان
"الاتصالات" أنهت أزمة تبادل المكالمات التى استمرت سنوات
تولى الحكومة منذ أعوام أهمية خاصة لملف حل المنازعات بين المستثمرين والدولة، وتم تفعيل نظام فض المنازعات الاستثمارية فى 18 مايو 2015 بقرار من المهندس إبراهيم محلب - رئيس الوزراء حينها، بتشكيل اللجنة الخاصة بفض المنازعات.
وتقوم اللجنة بدورها فى حل عدد كبير من المشكلات، إلى جانب لجان لفض المنازعات الضريبية، ما يعود إيجابياً على تحسين مناخ الاستثمار، ويزيد من الثقة فى السوق المصرية، ويجنب مخاطر لجوء المستثمرين لقضايا التحكيم الدولى.
وتقوم اللجنة بالبت فى الطلبات والشكاوى التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، ويجوز لها أن تطلب ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى المنازعة، وتفصل فيما يعرض عليها خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من سماع جميع الأطراف، وتقديم المستندات.
وعندما يحدث خلاف يكون أمام الحكومة 3 اختيارات، هى المحاكم المصرية، أو الدولية، أو التفاوض بشكل ودى للوصول لتسوية.
ولأن القضايا تستغرق وقتا طويلاً وتكلفة، ولا يفضلها المستثمرون فى الغالب، لجأت الدولة مؤخراً لإجراء 4 تسويات ودية فى عدة قطاعات اقتصادية.
1- ضرائب جلوبال تيليكوم
عادة لا يتم حل قضايا النزاعات الضريبية إلا من خلال اللجوء للقضاء، مثل قضية شركة أوراسكوم للإنشاء، إلا أن توجيهات الرئيس فى العام الماضى كانت تؤكد على ضرورة سرعة فضها وإنهائها.
وكان أحدث تلك النزاعات، قضية ضرائب شركة جلوبال تيليكوم القابضة التى تعمل بقطاع الاتصالات اللاسلكية، ومدرجة بالبورصة ومملوكة بنسبة 58% لشركة هولندية.
وقامت الشركة بعقد اتفاقية للتسوية مع مصلحة الضرائب خلال يونيو الماضى، لحل أزمة الديون الضريبية المستحقة عليها بما فى ذلك شركاتها التابعة، والتى تبلغ 136 مليون دولار، أى ما يعادل 2.3 مليار جنيه.
وشارك فريق مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية بالتعاون مع وزارة المالية فى إتمام تلك التسوية، بعد دراسة التفاصيل بشكل يضمن حق الحكومة فى الحصول على مستحقات الخزانة العامة منذ عام 2000 وحتى 31 ديسمبر 2018.
تضمن الاتفاق سداد المبلغ على دفعتين: الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار تدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية 82.3 مليون دولار، تم سدادها فى 10 سبتمبر الماضى.
ونصت اتفاقية التسوية مع الضرائب على أن الفترة من 2006 وحتى عام 2007، ومن عام 2010 وحتى عام 2018 معفاة ضريبياً بعد سداد الدفعة الأولى، على أن تكون السنوات من 2000 وحتى 2005، ومن 2008 وحتى 2009 للشركات المصرية التابعة معفاة ضريبياً، عند سداد الدفعة الثانية.
2- مشروع آب تاون كايرو
شهد القطاع العقارى عدة نزاعات قضائية خلال السنوات الماضية، إما بسبب سعر الأراضى أو شكل استخدامها، وعادة ما تكون تعاقدات الحكومة مع الشركات هى أول مشروعات تقام فى المناطق التى تبدأ فيها أعمال التنمية.
وتعتبر القضايا الخاصة بملكية الأراضى وإقامة المشروعات عليها هى الأكثر عدداً فيما تنظره لجنة فض منازعات الاستثمار الحكومية، ومؤخرا قررت اللجنة المنعقدة فى 7 يوليو الماضى، عقد تسوية فى دعوى تحكيم رقم 1195 لسنة 2017 مقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر، بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة، بعد أن قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى- مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية.
ويعود أصل النزاع بين الشركتين، إلى عدم التزام شركة إعمار مصر وهى شركة تابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقارى مدرجة فى دبى، بتنفيذ مشروع آب تاون كايرو بالمقطم، على مساحة 3 ملايين متر مربع خلال 6 سنوات، وفقا للعقد الموقع مع شركة النصر للإسكان والتعمير عام 2005، المالكة للأرض.
ولجأت شركة النصر التابعة لوزارة قطاع الأعمال للتحكيم والمطالبة بتعويض مليار جنيه، وبإعادة قياس مساحة الأرض عام 2016، تبين وجود زيادة عن المساحة المشتراة تقدر بـ 500 ألف متر مربع.
وعندما طلبت النصر شراءها بنفس السعر رفضت إعمار وطالبت بزيادته، مع القيام بتغيير نشاط المساحة التى كان جزءًا منها مخصصا لإنشاء مرافق وخدمات.
3- أرض المراجل البخارية
تعتبر صفقات الخصخصة مصدراً آخر للنزاعات بين الدولة والشركات، وهناك العديد من القضايا بخصوصها، وفى 25 أغسطس الماضى أنهت الحكومة نزاعاً بين شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، وبين الشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والمعدنية، على أرض شركة المراجل البخارية. وباعت الدولة شركة المراجل البخارية ضمن برنامج الخصخصة منتصف التسعينيات، إلى شركة بابكوك وويلكوكس مصر، ثم باعتها الأخيرة إلى شركة الخلود السعودية، وفى عام 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً ببطلان عقد الخصخصة، وبطلان جميع التصرفات التى ترتبت عليه، وهو ما دفع شركة الخلود إلى رفع قضية تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية، لطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت بها من الحكم الصادر ببطلان بيع الأصول الثابتة والمخزون السلعى لشركة المراجل البخارية.
وتم توقيع اتفاق التسوية النهائى على هامش اجتماع مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، بعد أن عرضته الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، والذى أنهى نزاعا استمر 18 عاماً بين الشركات وبنك فيصل.
ويقضى الاتفاق بدفع الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال 624 مليون جنيه، ما يعادل 89 مليون دولار، على أساس سعر 7 جنيهات للدولار، على أن ينال بنك فيصل نحو 400 مليون، وشركة الخلود 224 مليوناً، مع تسوية مستحقات حكومية مقابل ذلك لعدة جهات.
ومن المقرر أن تنهى الدولة بقية النزاعات العالقة فيما يخص الشركات العائدة من الخصخصة، وقال هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال فى تصريحات بالبورصة المصرية، نهاية أغسطس الماضى، إن الوزارة تستكمل المفاوضات مع المستثمرين فيما يتعلق بشركة النيل لحليج الأقطان، وطنطا للكتان مع انتهاء ما يخص شركة عمر أفندى بالفعل.
ووقعت وزارة الاتصالات بداية الشهر الماضى اتفاقية تسوية مع شركات المحمول أورانج وفودافون واتصالات حول أسعار المكالمات المتبادلة بين الشبكات المختلفة وهو نزاع قضائى استمر 10 سنوات بقيم تتعدى 2 مليار جنيه.
