إيران تكشف عن مشروع بديل بقيمة 1.8 مليار دولار لتصدير النفط
تسعى إيران للحصول على 1.8 مليار دولار لبناء خط أنابيب جديد لنقل النفط مع تجاوز مضيق هرمز الحيوي.
سيمتد خط الأنابيب من محطة نفطية تقع في عمق الخليج إلى ميناء على الساحل الجنوبي لإيران - مما يعني أن الناقلات الإيرانية لن تحتاج إلى المرور عبر مضيق هرمز عند الانتهاء من المشروع.
وفي هذا السياق، قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، هذا الأسبوع، إن البلاد بصدد بناء خط أنابيب بطول 1000 كيلومتر من محطة نفط جوره في مقاطعة بوشهر الجنوبية إلى المحطة في جاسك، ميناء يقع شرق مضيق هرمز في خليج عمان.
وأضاف "زنغنه"، كما نقلت وكالة أنباء وزارة النفط، أن 700 مليون دولار من أصل 1.8 مليار دولار سيتم تخصيصها لتطوير ميناء جاسك.
وأوضح، أن مشروع خط الأنابيب من شأنه أن "يحول المنطقة حيث سيتم بناء منشآت تخزين النفط المختلفة وأرصفة التصدير وقواطع الأمواج وأنظمة رباط العوامات الفردية في جاسك".
وستشهد الخطة أيضًا، بناء مصفاتين، بقدرات تكرير يومية تبلغ 300 ألف و 150 ألف برميل ومنشآت بتروكيماوية في المنطقة.
تخطط إيران منذ سنوات لإقامة محطة خارج الخليج، مما يلغي الحاجة إلى أن تنقل ناقلاتها عبر مضيق هرمز وأن تنشئ طريقًا جديدًا لتصدير الخام.
في سبتمبر 2018، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران ستحول "جزءًا كبيرًا" من صادراتها إلى جاسك من مرفأ جزيرة خرج، الواقعة في عمق الخليج.
من المتوقع أن تبدأ محطة جاسك في تصدير المكثفات الغازية من حقل جنوب بارس في عام 2020؛ ومن المتوقع أن تبدأ صادرات النفط في أوائل عام 2021.
كانت طهران قد هددت في السابق بإغلاق مضيق هرمز - وهو ممر مائي أساسي يعالج حوالي ثلث حركة نقل النفط في العالم - عندما اندلعت التوترات في الشرق الأوسط على مدار العامين الماضيين.
وصلت الولايات المتحدة وإيران إلى شفا الصراع العسكري في فصل الصيف، بعد سقوط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار على يد إيران وتعزيز عسكري أمريكي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجموعة من هجمات الدبابات التي لم يتبناها أحد.
أعادت واشنطن فرض عقوبات متعلقة بالطاقة على طهران العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015، بهدف رفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر والضغط عليها للتفاوض على اتفاق جديد.
وكانت إيران مترددة في قبول ضغوط الولايات المتحدة وبدأت في التراجع عن بعض التزاماتها النووية.
ومع ذلك، فإن العقوبات الأمريكية - التي تثني الشركات الأجنبية عن التعامل مع إيران - دفعت البلاد للبحث عن طرق لتجنبها، وقد يكون تصدير النفط الخام من خارج الخليج أحد هذه الطرق.
