رئيس الوزراء الأردني يعتذر عن أي انتقاص من كرامة المعلم
قدم رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم السبت، اعتذارًا عن أية تصرفات أو تصريحات مست كرامة المعلمين بقصد أو غير قصد، حسبما ذكرت قناة العربية.
ووعد في رسالة نشرها على حسابه الخاص في "فيسبوك"
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بإجراء تحقيقات في الاعتداءات التي طالت المعلمين خلال
إضرابهم الذي استمر أربعة أسابيع
وباعتذاره تكون الحكومة حققت المطلب الأول
للنقابة لفض إضرابها والعودة إلى المدارس، كما يأتي قبل انقضاء المهلة التي منحتها
نقابة المعلمين للحكومة قبل الدخول في إضراب جديد يوم الأحد.
موقف جديد لنقابة المعلمين
وأعلنت نقابة المعلمين عن عقدها مؤتمراً
صحافياً مساء السبت للإعلان عن موقفها ومصير الإضراب.
وكانت نقابة المعلمين استجابت لقرار المحكمة
الإدارية العليا، بتعليق الإضراب، ولكنها سارعت إلى الإعلان عن إضراب جديد يبدأ الأحد
إذا لم تستجب الحكومة الأردنية لمطالبها حتى مساء السبت.
وطالبت المحكمة الإدارية في الأردن، اليوم
الإثنين، بوقف إضراب المعلمين لحين البت في القضية التي تقدم بها أولياء أمور ضد النقابة
ووزارة التربية والتعليم.
وأكد أمين سر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين،
معتصم بشتاوي، لقناة العربية، أن مجلس النقابة سيجتمع، اليوم الاثنين، بالمستشارين
القانونيين المتطوعين للدفاع عن النقابة لبحث آلية الرد القانونية والطعن في قرار المحكمة،
فيما يستمر الإضراب لأسبوعه الرابع على التوالي.
وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من
أيلول/سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50%.
وقالت النقابة إنه تقرر "عدم دخول
الصفوف وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحةً
أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي".
ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية
الـ100 ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم
الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة
حكومية.
وتصر وزارة التربية والتعليم الأردنية على
رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدةً أن "كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها
النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".
ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة
اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الـ40 مليار دولار.
