تأجيل دعوى علاء عبدالفتاح لقضاء ساعات المراقبة الشرطية بمنزله بدلا من قسم الدقي لـ16 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل الدعوى المقامة من مكتب خالد على للقانون بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضى بها عليه فى مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلًا من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقى يوميًا من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي ححملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.

وأوردت الدعوى أن المحاكم على أكدت الطبيعة القانونية للوضع تحت المراقبة، كونها عقوبة قضائية يجب أن تكون مرتبطة بحكم قضائي، وأنها في أصلها ليست مثل العقوبات التقليدية تهدف إلى عقاب الشخص المدان عن فعلٍ ما قام به، وإنما هى عقوبة وقائية أو احترازية تستهدف الحماية في المستقبل من الجريمة ومساعدة المحكوم عليه على سلوك طريق يتفق مع القانون، وبما لا يعوق القواعد الواجب إتباعها لإعادة تأهيل المفرج عنهم إجتماعيًا وإعدادهم للبيئة الخارجية، والحيلولة دون إلحاق أى أضرار بهم من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصاديه تعيقهم عن الالتحاق بعمل، أو الاندماج مع المجتمع من جديد.