أمر عاجل من ترامب بشأن موظفي مجلس الأمن القومي

ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر بتقليص عدد العاملين بمجلس الأمن القومي "NSC" عقب تسريبات أوكرانيا التي دفعت بعملية محاكمة سياسية ضد رئيس البيت الأبيض.

هدف ترامب من وراء القرار

وأشارت بعض المصادر التي نقلت عنها الوكالة هذه المعلومات، إلى أن ترامب يهدف من وراء هذا القرار إلى جعل ذراعه في السياسة الخارجية أكثر مرونة تحت جناح مستشار الأمن القومي الجديد روبرت أوبراين الذي تم تعيينه مؤخراً محل جون بولتون.

وأكدت بلومبيرغ، أنه سواء أوبراين أو القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، مايك مولفاني، نقلا بالفعل قرار خفض عدد موظفي مجلس الأمن القومي البالغ عددهم حالياً 310، والذي ازداد أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وعلى الرغم من ذلك، يأتي هذا الأمر عقب التسريبات التي هزت المجلس وتسببت في زلزال سياسي بواشنطن دفع ببدء عملية محاكمة سياسية ضد ترامب.

قضايا فساد مزعومة بأوكرانيا

وخرجت التسريبات التي كشفت أن ترامب ضغط على كييف من أجل التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وأسرته في قضايا فساد مزعومة بأوكرانيا، من داخل البيت الأبيض نفسه.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويور تايمز"، فإن الشخص الذي قام بهذه التسريبات هو عميل من المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" عمل بالبيت الأبيض لفترة قبل أن يعود للمخابرات.

قرار جديد من ترامب

وأصدر السبت، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قرارا بتعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الأمريكي الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض، على أن لا يشمل هذا الإجراء حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وأنه سيسري ابتداء من الثالث من نوفمبر.

وقال "ترامب" في الإعلان "على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول الآلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية".

وأوضح أن هذا التعليق لا يسري إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.

وجعل الرئيس الأمريكي خفض الهجرة الشرعية وغير الشرعية أحد محاور رئاسته.

وقالت إدارته الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح هذا أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.