ارتفاع صافي الاقراض بالمملكة العربية السعودية خلال 8 شهور إلى 43 مليار ريال

بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري نحو 1.432 تريليون ريال، بارتفاع 0.2.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.393 تريليون ريال للفترة المماثلة بصافي إقراض بلغ 39.55 مليار ريال.

وبحسب تحليل اقتصادسة استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن صافي الإقراض منذ مطلع العام الجاري حتى أغسطس بلغ نحو 43.75 مليار ريال بنمو 3.2 في المائة، فيما كان معدل النمو خلال الفترة المماثلة (منذ بداية 2018 حتى أغسطس) 1.8 في المائة.

وبحسب التحليل، فإن نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية استمر للشهر الـ17 على التوالي على أساس سنوي.

وتباينت معدلات النمو خلال فترة الأشهر الـ17 ما بين 3.7 و 2.8 في المائة، و كان أعلى معدل نمو تم رصده في شهر مايو الماضي بنسبة 3.7 في المائة وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ 2016، فيما بلغ النمو في يوليو الماضي نحو 0.74 في المائة.

ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الماضية، بعد فترة من التذبذب في معدلات النمو السلبي والإيجابي، التي استمرت منذ مطلع عام 2017 حتى مارس 2018.

ويأتي نمو الإقراض للقطاع الخاص بدعم من نمو الإقراض للقطاع التجاري الذي يشكل نحو 20 في المائة من حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص، إضافة إلى قطاع الخدمات الصحية والماء والكهرباء والغاز الذي يشكل نحو 4 في المائة من إجمالي حجم القروض.

وبحسب التحليل، فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص سجلت نموا على أساس شهري خلال أغسطس للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل إقراض القطاع الخاص نموا بنسبة 0.3 في المائة بصافي إقراض بلغ 3.75 مليار ريال.

وسجلت الودائع المصرفية بنهاية أغسطس الماضي أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2015، إذ بلغت الودائع نحو 1.705 تريليون ريال، منها 1.09 تريليون ريال ودائع تحت الطلب التي شكلت نحو 64 في المائة من إجمالي الودائع.