هيئة البترول :الدولة لا تزال تدعم أسعار اسطونات الغاز
علق المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، على موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات، قائلًا إن هناك لجنة مشكلة من وزارات؛ المالية، وقطاع الأعمال، والصناعة، والبترول، منذ شهر مايو الماضي لمراجعة اسعار الغاز للصناعات.
وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة،أن هذه اللجنة تناقش المشكلات التي تتعرض لها الصناعات، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية تم سعيرها منذ عام 2004، على الرغم من المتغيرات الكثيرة التي حدثت في الإنتاج وسعر الصرف.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إلى أن اللجنة اجتمعت وقررت منذ ثلاثة أيام بتخفيض الأسعار، طالما أن التكلفة تغطي الإنتاج الجديد للغاز، ورفعت المقترح إلى مجلس الوزراء، مضيفًا أن اللجنة قررت تخفيض سعر الغاز المورد للأسمنت من 8 لـ6، والمورد للحديد والجرانيت والنحاس من 7 لـ5.5.
وتابع "عثمان"، أن اللجنة اتخذت قرارًا بمراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر، موضحًا أن مرجع اللجنة سيكون تكلفة استخراج الغاز، والمتغيرات التي تحدث.
ولفت إلى أن اللجنة ستنعقد بعد ستة أشهر لمعرفة المتغيرات الجديدة، والتي ستؤثر على الأسعار إما بالانخفاض أو الارتفاع، معلقًا: "ما يهمنا هو انطلاق الصناعة ومنافستها عالميًا، مصر كانت تستورد الغاز، والآن أصبح لديها غاز، وفي ضوء ذلك يجب أن يعود على الكل؛ لأنه خير جاي في بلد عبارة عن منظومة واحدة، فطالما نقدر نبيع الغاز بسعر أقل هنبيعه بسعر أقل لتشجيع الصناعة".
وعن تأثير قرار مراجعة اسعار البنزين على اسطونات الغاز، أكد عثمان أن تسعير اسطوانة الغاز لا يخضع لمراجعة اسعار البنزين كل 3 شهور، حيث لا تزال الدولة تقوم بدعمها حتى بعد رفع الدعم عن الوقود وربطة بالسعر العالمي.
وتابع
