تيسيراً على المواطنين بالبحيرة.. استقبال طلبات تقنين الأبنية المخالفة بدون تقارير هندسية

أكدت المهندسة منال عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، أنه بناء علي تعليمات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتيسير إجراءات المواطنين في تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع للأبنية المخالفة، فتم اتخاذ قرارًا باستقبال الطلبات دون التقييد بتقديم التقرير الهندسي، على ألا يتم منح مقدم الطلب الشهادة التي تفيد تقدمه بالطلب والتي يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوة المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلا بعد قيام مقدم الطلب بتقديم التقرير المذكور بعد الانتهاء من إعداده واعتماده من نقابة المهندسين.

وأوضحت "عبدالمنعم" أن هذا القرار استجابة للعديد من الاستفسارات المتعلقة بتضرر المواطنين من تقديم تقرير من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح والممتلكات، ونظرًا لما يستغرقه إعداد التقرير من وقت في إجراءات تنفيذية من عمل الاختبارات والجسات اللازمة، فتم التواصل مع جميع الوحدات المحلية لموافاتها بجميع الاستفسارات الواردة.

تقسيم "البحيرة" لـ 5 قطاعات وتحديد قيمة التصالح لتقنين أوضاع الأبنية المخالفة
وأكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالبحيرة، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المقيمين العقاريين التابعين للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، وتم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتشكيل لجان للنزول للوحدات المحلية لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.

مشيرةً إلى أن وزارة الإسكان قامت بتدشين صفحة رسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل‏ الاجتماعي "فيس بوك" عبر الرابط الإلكتروني‎ تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، للرد على استفسارات المواطنين وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كلف المهندسة منال عبد المنعم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، للعمل كمنسق عام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، ومتابعة وتدقيق الأعمال الإدارية للجان المعنية بتلقي طلبات التصالح واللجان الفنية لفحص الطلبات.

وأوضح محافظ البحيرة، أن هذا القرار يأتي في إطار متابعة تفعيل وتنفيذ أحكام ‏القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته ‏التنفيذية، بما يسهم في توعية المواطنين وكيفية العمل به.

وناشد محافظ البحيرة، جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في يناير 2020، لافتًا إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون بمدن ومراكز المحافظة بلغ حتى الآن 3098 مواطن وذلك خلال الفترة من 25 يوليو الماضي وحتى 30 سبتمبر المنقضي على مساحة قدرت 873 ألف و308 متر مربع، وتم سداد مبلغ مليون و44 ألف و630 جنيها رسوم فحص الطلبات.