هل تعرف ماهي ألية "التسعير التلقائي " ؟ .. تعرف علي أراء الخبراء .. معلومات جديدة
بعد ماأعلنت الدولة عن تخفيض سعر البنزين نحو 0.25 قرش من خلال سياسة التسعير التلقائي ، وجدنا أن فئة كبيرة من الناس لاتعرف ماهي الية التسعير التلقائي ولماذا سعت له الدوله ومامزاياه ؟ومن خلال التقرير التالي شرحاً مفصلاً يتبعه أراء بعض المحللين ومدي تأثيره علي السوق المصري.
التسعير التلقائي
التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة هو وضع قائمة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، ويساهم ذلك كصيراً في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.
الدولة تأخد مبدأ التحوط مع شركات التأمين خوفاً من تغيرات أسعار النفط
وقال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ، أن التسعير التلقائي بإختصار شديد هو تحديد سعر البنزين تلقاي وفقاً لمعيارين أساسيين هما ، سعر الجنيه مقابل الدولار، والسعر العالمي للنفط، وحيث أن السعر العالمي عند ٦٢ جنيه وانخفاض الدولار أمام الجنيه.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل" فجر " أنه سوف تنعقد لجنه وتقرر تغير السعر وفقاً المتغيرات كل ٣ شهور، وتحدد بناءً علي ذلك إنخفاضاً وإرتفاعاً أو تثبيت ، وبالتالي تتماشي مصر مع معظم دول العالم وهذا متبع في دول عربيه بطريقه مباشره ، وموجود ومحدد السعر في كل بنزينه ومؤشر موجود في سيارات كثيره أي تحديد السعر مثل ما يتم تحديد أسعار الفائدة من البنك المركزي.
وهذا ما يعكس سياسه التغير التي تحدث بالدولة والتي نطالب بها وهي الشفافية من جانب الجهات الحكوميه لجميع أفراد الدوله ، ومع العلم ان سعر النفط في الموازنة العامه للدوله عند ٧٦ جنيه ، وبالتالي فيوجد وفر كبير نتيجه فروق الأسعار للدوله.
وتأخذ الدوله مبدأ التحوط مع شركات التأمين خوفا من اي تغيرات تحدث علي أسعار النفط وحتي إذا كان التخفيض بسيط ولكن ليس بقيمه التخفيض أكثر من إعطاء رساله اعاده الثقه بين الدوله والمواطنين ان السعر ليس موضوع لاهواء الشخصيه ولكن سعر تلقائ طبقا لمعايير واضحه .
توقعات بتخفيض أسعار البترول
وفي نفس السياق قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه لدينا نوعان من نظم التسعير هم التسعير الجبري و التسعير التلقائي ، حيث يتم استخدام الأول في الإقتصاديات الموجهة والتي تعتمد علي تدخل الدولة في تحديد السعر ، وعادة يكون في الدول التي تعتمد علي ان الدولة هي المنتج والموزع للخدمة .
ويكون خفض ورفع الاسعار من قبل الدولة من خلال اسعار إسترشادية تسمي السعر الجبري ، ومخالفة السعر الجبري المعلن يعرض الموزع لعقوبات قد تصل الي قضايا أمن الدولة .
اما التسعير التلقائي ، فيكون في الإقتصاديات الحرة والتي تعتمد علي أقوي العرض والطلب في تحديد الأسعار فهي عرضة للإرتفاع والإنخفاض طبقا لقانون الوفرة والندرة .
وما تسعي أليه الدولة المصرية في الوقت الحالي علي إطلاق الخدمات للتسعير ااتلقائي ، هو إستكمال لخطوات الاصلاح الاقتصادي ، فمن المعروف ان بعد 2016 وهو بداية الخطوات الجادة للاصلاح الاقتصادي .
وبدات الدولة التعاون مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ميسر علي شرائح يقدر ب 12 مليار دولار تبعة العديد من الإصلاحات الإقتصادية كرفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات .
وكانت الطاقة والوقود من ضمن ما تم رفع الدعم عنهم وبدات الاسعار ترتفع مع تطبيق كل شريحة من رفع الدعم ، حتي تمت الشريحة الاخيرةة في يوليو الماضي وارتفع سعر الوقود بنسبة 14% ، ولكن مع النظر للموازنة العامة للدولة في العام الحالي وجد امران هامان وهما ، الدولار مقوم ب 17.46 ، اما الان فهو ب 16.21 قرش مع وجود 5 دولار للتحوط ضد تقلبات السوق ، وبانخفاض الدولار سمح هذا بحدوث انتعاشة والسماح بتخفيض العديد من اسعار السلع المستوردة من الخارج ، ثانيا البترول مقوم في الموازنة ب 67$ مع وجود تحوط ب 5$ هبوطا وصعودا ، ما سعرة في السوق فهو يتراوح بين 60 الي 64 $ ، اذا هناك وفر اخر في سعر البترول .
وبذلك يكون هناك فرصة لإعادة تسعير البترول وهذا ما أعلنتة الدولة في نهاية شهر يوليو، انة سيتم مراجعة سعر البترول كل 3 شهور ، أي في اكتوبر الحالي ، وحيث ان سعر البترول انخفض عالميا ، وحيث انة يتداول طبقا لتكلفتة الفعلية دون دعم.
وتوقعت الخبيرة ، تخفيض سعر البترول ، وهذا التخفيض سيكون لة الاثر اليجابي علي العديد من القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة ، وسيسمح بانخفاص اسعار السلع والخدمات ، وخصوصا السلع الغذائية واسعار استهلاك الطاقة ، مما سيؤثر بالإيجاب علي إستمرار إنخفاض معدلات التضخم ، وبذلك يسمح للمركزي اتخاذ القرارات الاكثر جرائة لإستمرار سياسة التيسير ، وسيكون لة تاثير قوي علي أداء الأسهم المقيدة في البورصة ، كقطاع المواد الاساسية ، وقطاع الكيماويات ـ، وقطاع خدمات النقل ، مما يسمح بإنتعاش البورصة من خلال الوفر التي تحققة تلك الشركات المتواجدة في تلك القطاعات ، مما يسمح لها بتحقيق أرباح راس مالية جيدة تؤل الي جملة الاسهم والمساهمين.
الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت
أعلنت اللجنة مساء أمس الخميس خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث فى السوق المحلية25 قرشا للتر ، وجاءت الأسعار علي النحو التالي :
بنزين 80 - 650 قرشا بدلا من 675 قرش
بنزين 92 - 775قرشا بدلا من 800 قرش
بنزين 95 - 875 قرش بدلا 900 قرش
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيها اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
وقالت اللجنة فى بيان صحفى أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
