تكثيف الحملات على محطات الوقود بالبحيرة لمتابعة قرار خفض الأسعار (صور)
قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة البحيرة، بتنظيم حملة على محطات الوقود بالطريق الزراعي بناحية مراكز كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور وإيتاي البارود وكوم حمادة، للتأكد من توافر المنتجات البترولية بأنواعها ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات تموينية.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية من مديري الإدارات التموينية وتشكيل لجان للمرور الدوري والمفاجئ على جميع محطات الوقود للتأكد من مدى التزامهم بالأسعار الجديدة وتطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية وكذا تخفيض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية، وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من قرار خفض أسعار البنزين.
حيث تم التواصل والتنسيق مع مديري شركات المواد البترولية للتنبيه بنزول مفتشي الشركات للمتابعة الدورية لتلك المحطات، وكذا التواصل مع مديري الإدارات التموينية للمتابعة وترصيد الكميات الموجودة فعليًا بالمحطات حتى لا يتم التلاعب وتدوين كميات أكبر للحصول على فارق سعر أكثر من الحقيقي.
كما قامت مديرية التموين بالمحمودية بتشكيل لجنة للمرور على محطات البترول وأخذ الرصيد الفعلي من المواد البترولية الساعة 12 بعد منتصف الليل والقياس الفعلي بجميع المحطات للمواد البترولية وإثبات الكمية بسجل الزيارات وسجل 21 بترول، حيث أسفرت اللجنة عن تحرير محضر جنحة ضد أحد أصحاب المحطات لتجميعه عدد 3000 لتر بنزين 80 لم يتم شحنها للمحطة من الشركة وغير مدونة بسجل 21 بترول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
كانت قد أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ ٢٥ قرشًا للتر ليصبح ٦،٥ جنيه لبنزين ٨٠، و٧،٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨،٧٥ لبنزين ٩٥، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ ٤٢٥٠ جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة ١٢ صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 20182019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
