لبنان: انقسامات سياسية حول خصخصة القطاع العام

عادت الخلافات إلى الظهور بين الزعماء السياسيين في لبنان حول خصخصة مؤسسات الدولة، خاصة تلك، التي تكبدت خسائر ضخمة في الخزينة، مثل الكهرباء والمياه.

وحذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي (PSP)، النائب السابق وليد جنبلاط، ضد "العواصم المشبوهة الاستيلاء على القطاع العام بحجة الخصخصة، خاصة في ظل الفوضى السياسية في لبنان".

وقال جنبلاط، إنه سيكون من المخزي أن تجار السلاح أو انتهازيين آخرين يسيطرون على القطاع العام بحجة الخصخصة، في ضوء الفوضى السياسية الحالية.

وقال ظافر ناصر، الأمين العام لشرطة الأمن العام، أن حل الأزمة الاقتصادية في لبنان يجب أن يبدأ بقرارات وإصلاحات جريئة في هيكل الدولة.

وأضاف ظافر، "إن جنبلاط يعرف أن مشكلة الكهرباء هي سبب رئيسي للعجز، فضلًا عن تبديد الفساد في القطاعات الأخرى".

وقال أيضًا، "إننا نشم الصفقات والاتفاقيات السرية تحت الطاولة تحت عنوان الإصلاح"، مضيفًا: "بيع القطاع العام للقطاع الخاص يعني أن مصالح اللبنانيين ستكون في أيدي الناس، وهذا يعقد المشكلة ولا يحلها".

ونوه على أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يطلبان من لبنان عدم التسرع في اتخاذ هذا القرار، لأن البلاد ليس لديها خبرة في الخصخصة، الأمر الذي أظهر فشلها في بعض البلدان الأخرى.

وأكد وزنه، على أهمية العروض العامة، حيث يُسمح للمواطنين بالاشتراك في أسهم الكهرباء والاتصالات، "بحيث يشتري كل مواطن سهمًا واحدًا، ولا تتجاوز الأسهم المباعة 35 بالمائة من قيمة الشركة، ومن ثم قال: "هذا الاقتراح مذكور في الورقة التي قدمها رئيس الوزراء سعد الحريري".

وأكد الدكتور شربل قرداحي، المستشار الاقتصادي للحركة الوطنية الحرة (FPM)، برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، على الحاجة إلى "التمييز بين الخصخصة، مما يعني أن الحكومة تبيع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بالكامل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستتيح للقطاع الخاص أن يصبح شريكًا في الأرباح ومساهما في رأس المال".