النشاط التجاري السعودي يسجل أسرع معدل نمو منذ ديسمبر 2017
وقد عززت التوظيف في القطاع الخاص بمعدل أعلى منذ 18 شهرًا.
وتحسنت ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بأسرع معدل في ثلاثة أشهر، بدعم من أعمال محلية ودولية جديدة.
وتوقع محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في وقت سابق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3%، أي أكثر من القيمة المقدرة عند 2.9%.
كما أكد الجدعان، على أن العائدات غير النفطية واصلت نموها خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 14.4%، مع تقدم النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية إلى تنمية الإيرادات وتنويع المصادر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.3 في سبتمبر من 57 في أغسطس، في حين وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بسبب استمرار تقدم الإنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، تسارع معدل نمو صادرات الطلبيات الجديدة من شهر أغسطس، مع وجود أدلة قصصية تشير إلى أن الشركات قد شهدت تحسنًا في الطلب الخارجي في سبتمبر الماضي.
وقال خبير في IHS Market: "ستوفر بيانات شهر أكتوبر الفرصة الأولى لقياس تأثير الهجمات الأخيرة على منشآت معالجة النفط المهمة في بقيق وخريص على الاقتصاد الأوسع".
وبقيت ثقة الأعمال والتفاؤل تجاه آفاق النمو المستقبلية قوية خلال شهر سبتمبر، أقل بقليل من 38 في المائة من المجيبين يتوقعون نشاطًا تجاريًا أكبر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
