مناخ الانتخابات المضطرب يعمق الجمود السياسي بتونس

عدم الرضا عن الأحزاب الراسخة في السياسة التونسية، يعني أن الانتخابات البرلمانية قد لا تسفر عن فائز واضح، مما يعقد عملية بناء الائتلاف في لحظة محورية للاقتصاد.

وأقسم حزبان قياديان على عدم الانضمام إلى الحكومات، التي تضم الطرف الآخر، وهو موقف يبشر بالرضا تجاه العطاء الحيوي لتشكيل الإدارة.

وبعد مرور ثماني سنوات على الثورة، التي أدت إلى انتفاضات "الربيع العربي"، أصبح العديد من التونسيين يشعرون بخيبة أمل من مؤسسة فشلت في تحسين مستويات المعيشة.

وقال كريم عبيدي البالغ 29 عامًا، مصفف شعر في تونس العاصمة، "لن أصوت لأني مقتنع بأن الحكام الجدد سيكونون أسوأ من السابق"، وقال إنه يريد الانضمام إلى تدفق المهاجرين، الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى العمل في ايطاليا.

على الرغم من أن السياسة التونسية تشارك منذ وقت طويل الجماعات العلمانية والإسلامية في المنافسة في الانتخابات ثم تقاسم السلطة، فإن الشعبوية الناشئة تهدد بوقف التسوية.

وقبل ثلاثة أسابيع، وفي انتخابات رئاسية منفصلة، انقلب الناخبون على جميع اللاعبين الرئيسيين في الحكومة، ورفضوا السياسيين البارزين إرسال زوج من القادمين الجدد السياسيين إلى جولة الإعادة الثانية.

في 13 أكتوبر، سيواجه قيس سعيد، المستقل ذو الآراء الاجتماعية المحافظة "نبيل القروي" وهو قطب إعلامي محتجز منذ أغسطس بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي، وهو ما ينكره.

ولقد مهد هذا الطريق لإجراء تصويت خاطئ يوم الأحد السابق، وهو تصويت يمكن اعتباره أكثر أهمية من الانتخابات الرئاسية لأنه البرلمان، الذي سيشكل الحكومة المقبلة.

وبموجب دستور تونس لعام 2014، يسيطر رئيس الوزراء المنتمي لأكبر حزب في البرلمان على معظم السياسات الداخلية، في حين أن الرئيس مسؤول مباشرة عن المذكرات الخارجية والدفاعية.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود العديد من المستقلين، فقد يصارع بناء ائتلاف يصل إلى 109 نواب مطلوبين للحصول على دعم الأغلبية لحكومة جديدة.

ومع ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 15٪ على المستوى الوطني، و30٪ في بعض المدن، وفي ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لكبح جماح التضخم الذي بلغ 7.8٪ العام الماضي، وقد يكون أي شلل سياسي خطيرًا.

وأقسم اثنان من أفضل الأحزاب، وهما حزب النهضة الإسلامي المعتدل وقلب تونس، وعدم الانضمام إلى الحكومات التي تضم الأخرى، ويركز كلاهما على الفقر باعتباره القضية الرئيسية، لكن كل منهما يعاني من نقاط الضعف الخاصة به.

وتحاول النهضة استعادة الناخبين السابقين المحبطين من دورها في سلسلة من الحكومات الائتلافية، وقد أيد سعيد المستقل في الانتخابات الرئاسية، على أمل أن يجذب مؤيديه للتصويت البرلماني.

ويترشح راشد الغنوشي، المنفي قبل انتفاضة 2011 للانتخابات للمرة الأولى وقد يسعى إلى أن يصبح رئيس البرلمان.

ولقد قال أن هذه الانتخابات تدور حول اختيار بين الثوار مثل النهضة وقيس سعيد، و"أحزاب الفساد"، في إشارة إلى قروي ومشاكله القانونية.

وأن الكشف الأخير في وسائل الإعلام الإقليمية عن وثائق يبدو أنها دفعت كروي دفعت مليون دولار لشركة استشارية كندية، وهو ما أنكره، أضاف إلى مشاكله، إذا كان هذا صحيحًا، فقد ينتهك قواعد تمويل الانتخابات.

ومع ذلك، فإن أي تحالف ينشأ يواجه نفس الخيار غير المستساغ، الذي أفسد الحكومات السابقة، الإصلاحات الاقتصادية التي تعارضها اتحاد قوي أو دين عام أعلى يعارضه المقرضون الأجانب.

وسيكون المشهد أكثر ضبابية في الفترة المقبلة، عندما توحد السياسيون فشلوا في تلبية مطالبنا، وأنا متأكد من أنهم لا يستطيعون فعل ذلك الآن.