مصدري اللحوم بأمريكا اللاتينية يطالبون بتعديل قرار شهادة "حلال"

وأكدت الشكوي علي صعوبة العمل في السوق المصري، وفقًا للمتطلبات الجديدة والتغيير المفاجيء لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، مشيرة إلي أن القرار لا يلبي الإشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، والقرار الصادر من وزارة الزراعية لم يعط مهلة كافية لتوفيق الأوضاع، خاصة مع رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية، لأن التعاقدات أبرمت قبل صدور القرار.

وأوضحت الشكوي أن المركز الذي عينته مصر يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، على عكس توجهات قيادة الدولة التي تكلف الحكومة دوما بمحاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على التنافسية بين الشركات في السوق المصري، وتصحيح الموقف، مؤكدة على انحيازهم للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية السليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

 

وطالبوا فى خطاب رسمى إلى الإدارة المركزية للطب البيطرى بوزارة الزراعة توضيح عدة نقاط مرتبطة بالشركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادة "حلال"، بعد تلقى القنصليات المصرية في دول أمريكا الجنوبية الكثير من الاستفسارات حول الشركة وحيثيات إصدار القرار.

وخاطبت مؤسسة "حلال" بدولة كولومبيا كلا من السفارة المصرية ووزارة الزراعة المصرية وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء إسماعيل جابر، فضلاً عن رابطة مصدري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية عدة تساؤلات حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة المصرية من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

وأشارت المذكرة إلى إن شركة "IS EG" سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة خدمات عامة في يونيو 2017، وغيرت نشاطها لإصدار شهادة "حلال" في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة على الحق الأصلي في إصدار الشهادة في الولايات المتحدة الأمريكية .

و قال سيرجيو ميرليس، مسؤول مجازر الشمال في رابطة اتحاد مُصدري اللحوم البرازيلية، أن البرازيل تعمل طبقا للقانون والشروط اللازمة لتصدير اللحوم الحلال المُتفق عليها من جميع الدول الإسلامية، ووفقًا للمواصفات القياسية المصرية ومركز الاعتماد الخليجي والمقاييس الإماراتية وشرق آسيا.

 

وأكد على أن المنتج حلال، والقائم على إصدار الشهادة يجب أن يكون مُسلم، كما أن الرسوم المُعتادة بسيطة لم تؤثر يومًا على الأسعار، ودائمًا ما تكون ارخص بالنسبة إلى مصر.

وأكد أن رابطة المصدريين لا تمانع من وجود مؤسسة جديدة تعمل طبقا للقانون واعية لمفهوم الحلال، لكن لا يجب ان تتحكم في القطاع وتكون محتكرة دون غيرها من الشركات ليكون هناك منافسة عادلة تصب في النهاية لصالح المستهلك في السوق المصري.