برلماني: سيطرة السماسرة على شقق الإسكان الاجتماعي يمنع إيصال الدعم لمستحقيه
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الإسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه، مُطالبًا بضرورة التحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأضاف بركات، أن عمليات بيع تلك الشقق المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي، يتراوح ما بين ١٠ و٣٠ ألف جنيه، مُشيرًا إلى أن سماسرة الإسكان الاجتماعي يرسلون أشخاصًا يقفون أمام البنوك في الأوقات المخصصة للسداد، ويعرضون على المستحقين بيع وحداتهم بإغراءات مادية كبيرة، ويتركون لهم أرقام تليفونات للتواصل في حالة اتخاذهم قرار البيع، وأشار إلى أنه من غير الطبيعي أن يكون لدى السماسرة قاعدة بيانات بأسماء الحاجزين، متسائلًا عمن يقوم بتسريب أسماء الحاجزين في مشروعات الإسكان المختلفة لهؤلاء السماسرة؟، مضيفًا أن شقق الإسكان أصبحا سوقا يتربح منه السماسرة ورجال الأعمال وأصحاب الشركات التي تعمل في المجال العقاري.
وأضاف النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن السماسرة يقومون بالترويج لعملهم من خلال صفحات وجروبات سرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بها إعلانات دورية عن شقق يطرحها أصحابها للبيع، أو أفراد يطلبون شققًا للشراء، أو سماسرة يعلنون وجود وحدات لديهم للبيع والشراء، مقدمين أكاذيبهم حول قانونية.
وأكد النائب البرلماني على ضرورة وجود إجرءات صارمة وحازمة وأن نفعل القانون على هؤلاء ولابد من قيام مسئولي الإسكان بعد تسليم المواطنين لوحداتهم للتأكد من أن كل مواطن يسكن في وحدته وتكون الجولات مفاجئة وإذا وجدوا أن الوحدة مغلقة تسحب منه فورا ويقوموا بعرضها للبيع لمن سيتحقها، حتى تختفي ظاهرة السمسمرة والتربح والإغلاق من وحدات الإسكان بالمشروعات المختلفة.
