24 يوم على اعتصام 'التحرير'.. شكاوى وفصل وإضراب عن الطعام

استمر اعتصام صحفي التحرير لليوم 24، غير أن مالك الجريدة رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، استمر في إجراءاته التصعيدية ضد الصحفيين العاملين والمعتصمين بالجريدة، حيث قدم طلباً لمكتب القوى العاملة بفضل 16 صحفيا معينا من بين عشرات الصحفيين المعينين والمعتصمين بمقر الجريدة.

وزعم الحقوقي سمير الباجوري محامي رجل الأعمال أكمل قرطام، في طلب الفصل الذي تقدم به إلى مكتب القوى العاملة أن "اعتصام صحفي التحرير غير قانوني"، ولا نعرف كيف يكون اعتصام في مقر الجريدة، مسجل بمحضر في قسم العجوزة، ويكون غير قانوني.

ولم تتوقف تجاوزات رجل الأعمال عند هذا الحد، بل أصدر قرارا بفصل جميع مراسلي الجريدة في جميع المحافظات، وهو الأمر الذي يعد تصعيدا جديدا، مما سيضطر الزملاء المعتصمين الى الدخول الجزئي فى اضراب متتالى عن الطعام.

وأكد المعتصمون أن النائب أكمل قرطام كثيرًا ما طالب هو وحزب المحافظين الذي يترأسه، بأن تتدخل الدولة وترفع الحد الأدني للأجور إلى 5 آلاف جنيه، في الوقت الذي يتخذ فيه قراراً بتخفيض رواتب الصحفيين في جريدة التحرير إلى الحد التأميني وهو 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام أسبوعيا، ما يعني أن مطالب رجل الأعمال تحت قبة البرلمان، حول حقوق العمال والمستضعفين، ما هو إلا مزايدة سياسية ومتاجرة بهموم البسطاء.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر إحالة أسامة خليل ناشر صحيفة التحرير إلى لجنة التحقيق النقابية.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر الصحيفة، داعيًا كافة الزملاءبالصحيفة للانضمام للاعتصام، معتبرًا أن ذلك واجب نقابي.

ويعتزم مجلس النقابة التضامن مع الزملاء بعقد اجتماعه في مقر صحيفة التحرير الأربعاء المقبل للوقوف على آخر تطورات الأزمة، واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات.

ومنح مجلس النقابة إدارة الصحيفة مدى زمني حتى الثلاثاء المقبل لإنهاء الأزمة، وإلا سيتخذ مجلس النقابة إجراءاته التصعيدية.

وكانت إدارة الصحيفة خفضت رواتب الصحفيين، ليصل اجمالي مايتقاضاه الصحفي ٩٠٠ جنيهًا فقط، وهو الحد التأميني للعقد، وتم فصل ١٦ صحفي منهم.