بعد الأزمة الاقتصادية.. النظام الإيراني يبحث عن مخرج للهروب من العقوبات

يسعى النظام الإيراني للبحث عن مخرج للهروب من العقوبات عبر الاتحاد الأوراسي، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.

ويعد الاتحاد الأوراسي الذي يضم "روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيستان" بجانب منطقة القوقاز الشمالي في الاتحاد الروسي أحد أبرز المسارات التي تحاول طهران الهروب عبرها من العقوبات المفروضة عليها.

وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني قادة الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا بتنشيط العلاقات التجارية مع طهران، رغم أن الأخيرة ليست لديها عضوية في هذا الاتحاد الاقتصادي لكن تحضر بعضا من جلساته.

ووفق شبكة دويتشه فيله الألمانية عبر نسختها الفارسية، الأربعاء، فإن روحاني شارك يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في قمة للاتحاد الأوراسي عقدت بأرمينيا، لافتة إلى أن الرئيس الإيراني يسعى للتقارب مع تلك الدول بسبب تأثيرات اقتصادية سلبية داخل إيران.

وربط التقرير بين انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مايو/أيار 2018 وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية على طهران، وسعت الأخيرة للتقارب مع الاتحاد الأوراسي في الوقت الراهن أملا في الخروج من عثرتها الاقتصادية.

ولفتت دويتشه فيله إلى أن حضور روحاني خلال قمة اتحاد دول أوراسيا بأرمينيا يؤشر على مدى محاولات المسؤولين الإيرانيين إزاء البحث عن توسيع العلاقات التجارية مع جيرانهم في شمال البلاد.

ولا تزال إيران، بحسب التقرير، تعلق آمالها على إمكانية أن يكون اتحاد أوراسيا ملجأ اقتصاديا لها في ظل تهاوي عائدات صادراتها النفطية وغير النفطية، فضلا عن تأزم الأوضاع المعيشية.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن الهدف الرئيسي من سفر روحاني إلى العاصمة الأرمينية يريفان، كان البحث عن مستثمرين أجانب بغية إقامة مشروعات في مناطق التجارة الحرة داخل تشابهار، وأنزلى، وأمير آباد، وأرس داخل إيران.

وشملت دعوة الرئيس الإيراني لدول الاتحاد الأوراسي دعم بلاده ماليا وبنكيا، معربا عن استعداد طهران للتقارب مع مستثمري ورجال أعمال داخل هذا الاتحاد الاقتصادي.

ويضم اتحاد أوراسيا الاقتصادي الذي ظهر للعلن عام 2010 في عضويته بلدان بيلاروسيا، وكازاخستان، وقرغيستان، وطاجيكستان، وروسيا، حيث تلعب الأخيرة دورا حاسما ويخضع هذا الاتحاد لنفوذها.

وفي منتصف الشهر الماضي، توقع تحليل اقتصادي فشل محاولة طهران التوصل إلى بديل مصرفي بالتعاون مع روسيا لشبكة سويفت للتراسل المالي، حتى يتيح لها مواصلة تعاملاتها المالية التي توقفت بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ نهاية العام الماضي.

وأكد التحليل الذي أعده الباحث الاقتصادي الإيراني أحمد علوي أن التبادل التجاري بين موسكو وطهران لا يزال محدودا في الوقت الحالي، على الرغم من غياب الشفافية والانفتاح الاقتصادي لدى كلا البلدين.

ورجح فشل نظام مالي مشترك بين البلدين مزمع تدشينه كبديل لشبكة "سويفت" للتراسل المصرفي دوليا (فصلت منه إيران بموجب العقوبات) ليس له مبرر اقتصادي، بل على العكس ستكون خطوة مكلفة لاقتصاد إيران، وفق قوله.