وزير الحج والعمرة: نسعى لإحداث نقلة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
قال وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن المملكة تعيش مرحلة تاريخية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- ، برؤية طموحة تقودنا إلى مستقبل مشرق -بإذن الله-.
ولفت وزير الحج والعمرة النظر إلى أن اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، جاءت وفق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء كيانات قادرة على تقديم أرقى الخدمات لهم وبمعايير عالية.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته وزارة الحح والعمرة السعودية مع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف وأعضاء مجالس الإدارة والمساهمين لمناقشة اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.
وأضاف بنتن :"نتشرف دائما بأن نكون خداماً للحرمين الشريفين و لضيوف الرحمن ونسعى دائما إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهم لينعموا بالراحة والطمأنينة في الأماكن المقدسة".
وأكد أن اللائحة جاءت لحفظ حقوق المساهمين وفق معايير عالية المستوى وتعزيز هذا القطاع الحيوي والهام، وفتح فرص وظيفية لأبناء المملكة، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب تطلعات القيادة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.
وعن طبيعة المساهمة في الشركات أشار وزير الحج والعمرة إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تظافر جهود مقدمي الخدمة، حيث سيكون للجميع الحق في المساهمة في أسهم تلك الشركات وستقدم الوزارة خلال الأيام القادمة دورة للتعريف بآلية المساهمة في شركات الطوافة.
من جهته أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إثر ذلك قدم قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل عرضًا مرئيًّا عن المكتسبات التي ستحققها اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج واستعرض من خلالها أبرز التغيرات التي يمكن أن يحدثها النظام.
والذي سيساهم في تحقيق أعلى المعايير الاحترافية والحوكمة والرقابة، وفتح مجالات أوسع في شتى المجالات، كما سيتيح النظام إيجاد فرص وظيفية أكبر للمواطنين السعوديين على مدار العام ، وبناء شركات قوية تضمن أعلى معايير الجودة وفق استراتيجيات واضحة.
