مشروعات مصر القومية.. نظرية تدرس في كتب الاقتصاد
تهدف مشروعات البنية التحتية، والمشروعات القومية العملاقة، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم إلى انعاش الاقتصاد بعد فترة الركود الكبير التي عانى منها عقب ثورة 25 يناير حيث توقف النشاط الاقتصادي للدولة بنسبة كبيرة وانعدمت مصادر الدخل الأجنبي وهو ما أدى لانخفاض إحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلى حوالي 14 مليار دولار.
لذا توجه الرئيس إلى فكرة إنشاء وبناء المشروعات القومية الكبرى التي تعمل على تكوين البنية التحتية لتنعكس على تحسن الأداء الاقتصادي ولا سيما فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب من خلال هذة المشروعات.
ومن هنا بدأ الرئيس في حفر قناة السويس الجديدة، و بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، وشبكة الطرق، وبنظرة موضوعية نجد أن هذا ليس اختراعاً مصرياً ولكن إستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا مثل سنغافورة.
وحاول البعض التقليل من تلك المشروعات ومدي نفعها الاقتصادي، إلا أن في كتاب جون كينز حول نظرية العمالة والفائدة والمال وهو أحد أهم الاقتصاديين تأثيراً فى القرن العشرين وكان الشخصية الرئيسية فى اتفاقية "برنيوم وودوز" بعد الحرب العالمية التانية التى ساهمت فى إستقرار النظام المالى العالمى .
وأوضح " جون كينز" في كتابة أنة في سنة 1929 شهدت أمريكا الكساد الكبير وهى الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تضررت منها أمريكا ومعظم الدول حول العالم فخسارة البورصة الأمريكية وقتها وصل حجمها إلي 10مرات الموازنة العامة للدولة، وتوقفت الاستثمارات والمصانع الكبيرة وأغلقت الشركات، ولأن أمريكا دولة عظمى أثرت فى باقى الدول حول العاملة واستمرت تلك الأزمة حتى تولي فرانكلين روزفلت رئاسة الولاسات المتحدة فى 1933 وقرر تطبيق نظرية كتاب كينز وهى أن المشروعات الكبرى والصغرى والبنية التحتية هى أساس تحريك السوق في حالة الركود.
وبدا روزلفت في تطبيق تلك النظرية، وأعد صفقة جديدة ارتكزت على 3 عناصر الأولهم إغاثة العاملين والفقراء، والثاني هو إنعاش الاقتصاد، والأخير إصلاح النظام المالى، من خلال الأعتماد على مشروعات كبير.
ولم يخلو هذا الوقت من الازمات وبالرغم من ذلك نجح أنه يحسن الاقتصاد بفضل تلك المشروعات، وكسب ثقة الشعب الأمريكى وفاز بالفترة الرئاسية الثانية.
وهذا يشبه الوضع الحالى فى مصر قبل عهد الرئيس السيسي فالاقتصاد كان منهار ووصل احتياطى العملة الأجنبية فى البنك المركزى 14 مليار دولار، مما جعل النظام الحالي يستوحي الفكرة من كينز ويلجأ إلى المشاريع الكبيرة مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرهم وهو ما رفع الأداء الاقتصادي وساهم فى تراجع معدلات البطالة انخفاض عجز الموازنة العامة.
