مجلس الأمن الوطني العراقي يصدر بيانا عاجلا بشأن التظاهرات
أصدر مجلس الأمن الوطني بالعراق، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن جلسته الطارئة حول التظاهرات في بغداد والمحافظات.
وقال البيان، إن مجلس الأمن الوطني عقد جلسة طارئة اليوم، برئاسة عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لتدارس الأحداث المؤسفة، التي رافقت تظاهرات الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية.
وأكد المجلس، وفق البيان، على حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين، مستنكرا "الأعمال التخريبية التي رافقت التظاهرات".
وشدد المجلس على "اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية"، مشيرا إلى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين".
وأشار بيان المجلس إلى "أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للمتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية، التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل".
وتستمر الاحتجاجات لليوم التالي على التوالي في بغداد ومحافظات عراقية عدة.
واندلعت مظاهرات الأربعاء في مناطق متفرقة من العاصمة، فضلا عن ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط، فيما كشفت مصادر رسمية أن شخصا قتل في محافظة ذي قار، يضاف إلى 3 قتلى في مظاهرات الثلاثاء، فضلا عن مئات المصابين.
وبدأت مطالب المحتجين في مختلف أنحاء العراق تتصاعد، اليوم، لتصل إلى حد المطالبة برحيل عبد المهدي.
وتستمر الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، حيث انتقلت المظاهرات إلى أحياء أخرى بعد طردهم من ساحة التحرير، فيما قام آخرون بقطع الطريق المؤدية إلى مطار بغداد.
وأفاد مراسل، أن قوات الأمن فرقت المتظاهرين بالقوة، حيث قامت بإطلاق النار وقنابل مسيلة للدموع لفض الاحتجاجات، الأمر الذي خلف عددا من الجرحى.
وعبر المحتجون عن رفضهم رهن القرار العراقي لإيران أو أي دولة أخرى، كما رفعوا لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، محملين إياه مسؤولية ما تشهده البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.
