أول رد من سكرتير عام 'الصحفيين' على استقالة أمين الصندوق
قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ،إن ما أثاره هشام يونس أمين صندوق النقابة، اليوم، ما هو إلا معلومات مغلوطة يحاول التغطية على مخالفات تمت، وأنه يمكن العودة لجميع أعضاء المجلس وهم متاحون للجمعية العمومية لمعرفة كل شىء ،مؤكدًا أنه سوف يقوم بعرض كل شئ في اجتماع مجلس النقابة اليوم.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لا يليق أن يتم الحديث عن شئون النقابة والصحفيين على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، خاصة وأنها معلومات مغلوطة وأهدافها مريبة، مؤكدًا أنه سوف يلتقب المحررين المختصين بتغطية شؤون النقابة لتوضيح كافة الأمور.
وتابع: "هذه مهاترات ومجلس نقابة الصحفيين ومن فيه أعلى وأقيم منها وأكثر مكانة، والمخالف يعرف نفسه جيدًا".
وكان هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، قد تقدم باستقالته للنقيب ضياء رشوان، مؤكدًا أن ذلك بسبب عدد من الوقائع التي شهدها، والتي لا يمكن السكوت عنها، وسيقوم بالإعلان عنها قريبًا.
وجاء نص الاستقالة كالتالي:
السيد الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
السادة الزملاء / أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد..
أتقدم إليكم باستقالة مُسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا.
لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مُباحًا والخطأ متاحًا والقابض على جمر الحقيقة أسيرًا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه.
إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لإطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا.
إن هذه الاستقالة ليست قفزًا من السفينة، ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعا متربصين بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا.
يستطيع مجلس النقابة أن يقفز على المانع مرة واحدة كجواد أصيل أو يقيم على مهل جدارًا يريد أن ينقض وأن يتخذ عليه أجرا لو أراد أو يضع "قواعد الحل الأربعون" التي ليس من بينها تجاهل الوقائع التي ذكرتها وأنا على استعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق لتقديم ما لدي من مستندات تثبت كل ما ذكرت.
إنني أرجو من المجلس الموقر التحقيق في ما يلي وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك.
وسأنشر لاحقا على صفحتي هشام يونس كل الوقائع.
