البنك المركزي يعلن عن مفاجأة فى تحويلات المصريين بالخارج

الاقتصاد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري


أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2019 بمعدل شهرى بلغ 37.7%.

لتسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة بنحو 719.9 مليون دولار ليسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019). 

كما سجل ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 13.6% بما يعادل 314.8 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو 2018.

وقال البنك المركزي أمس الثلاثاء، ان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع إلى 45.117 مليار دولار نهاية سبتمبر  الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار خلال شهر أغسطس السابق له.

ويبلغ حجم ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمصر خلال شهر سبتمبر بنحو 148 مليون دولار.

وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي  نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع معدلات النمو الحقيقية الي 5.5% في نهاية مارس الماضي، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 12.8 مليار دولار بنهاية العالم المالي 2017 / 2018.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن سبب رئيسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر هو التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل مستويات قياسية ليصل إلى نحو 45 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج لنحو 18 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وأشارمحافظ البنك المركزي إلي أن مصر نجحت في الوصول للاستقرار المالي والنقدي بدعم قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، وهو ما دعم قدرة وزارة المالية على التحكم في الموازنة والسيطرة عليها، بجانب زيادة معدلات التشغيل لتنخفض معدلات البطالة لمستوى 9.9% .

وشدد محافظ البنك المركزي على أن القطاع المصرفي المصري قام بدور قوي في تحقيق نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للإشادة بالبرنامج الذي تم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات .

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري نجح في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بعد قرار تحرير سعر الصرف في 2016، والتي كانت قد وصلت إلى معدلات أكثر من 30 في المائة لتنخفض الآن إلى أقل من 10 في المائة ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه مع نهاية العام الجاري.