رئيس البرلمان: لن نرد على مهاترات "السكران ولا المخمور ولا المجنون"

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، إن المؤشرات التى تصدرها مراكز الاقتصاد العالمية حول تحسن الاقتصاد المصرى تثير الغيرة والحقد والحسد في نفوس الأعادي، بالإضافة إلى ترتيب الجيش المصرى بين أقوى جيوش العالم والأقوى فى المنطقة.

ووجه "عبدالعال" رسالة لمن وصفهم بالحاقدين من الداخل التى تغذى الخارج قائلا: "ما هو لازم يجند بعض ضعاف النفوس داخل الدولة ويفسر أى كلام ويبدأ يعمل منه أى كلام.. لذا لن نرد على حرافيش أحدهما سكران والثانى مخمور والثالث مجنون".

وأحال الدكتور علي عبد العال، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في الجلسة العامة بالأمس.

وشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 486 بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد)، الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموقع في 5 مايو 2019 بين مصر والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في أغسطس 2018، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية ـ من الفقرة واحد ـ من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في 16 يونيو 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المُدخلة على بروتوكول «كيوتو» الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.