"لجنة التسعير".. تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال ساعات

ووفقا لقرار الحكومة المصرية مؤخرا، فانه من المرتقب أن تحدد لجنة التسعير  مصير أسعار المنتجات البترولية، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث حددت وزارتا المالية والبترول سعر النفط العالمى فى الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 68 دولارا للبرميل فى ميزانية الطاقة.

وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ، أن أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية لم تتجاوز سعر ميزانية الطاقة الذي تم تحديدها من قبل وزارتا المالية والبترول فى الموازنة العامة، حيث وصل سعر النفط العالمى "برنت" خلال الفترة الماضية فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، ما بين 58 دولارا الى 64 دولارا خلال الـ90 يومًا الماضية، وبذلك لم يصل السعر الى السعر المحددة فى الميزانية بالرغم من تعرض منشأت النفط السعودية الى أعمال إرهابية خلال الاسبوعيين الماضيين أدى إلى زيادة اسعار النفط التى تجاوزت الـ70 دولارا للبرميل خلال يومين فقط، وسريعا ما استعادت أرامكو انتاجها بعد التوقف لتهبط أسعار النفط حاليًا إلى ما يقرب من 61 دولارا للبرميل.

وأوضح "  يوسف" فى تصريحات لـ "الفجر"، أنه بناء على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار سيتم تحديد مصير أسعار البنزين، مشيرًا إلى أنه لن يتم رفع أسعار البنزين، ولكن من الممكن أن يكون هناك تثبيت للأسعار الحالية أو انخفاضها بنسبة تصل إلى 10%.

وكانت وزارة البترول أكدت فى بيانات صحفية سابقة، أن التسعير التلقائي، وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية.

كان مجلس الوزراء قد  أصدر قرارًا فى يوليو الماضى بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيجرى مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

ونص القرار أيضًا على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاحاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وأوضح القرار أنه سيجرى مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.