ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإثيوبي
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي.
ويذكر أن دانت وزارة الخارجية الإثيوبية واستنكرت الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو السعودية للنفط، في محافظتي بقيق وخريص، السبت الماضي.
وأكدت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى تقويض استقرار أسواق الطاقة على المستوى العالم بل أيضًا تهديدًا على الأمن الإقليمي والدولي.
أدان المشاركون بمنتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والإفريقي، الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية بالمملكة، مؤكدين أنها بادرة خطيرة لا تؤثر على المملكة فحسب، ولكن على جميع الوطن العربي، وتدخُّل خطير بالشؤون الداخلية للدول، ولا بد من الوقوف ضده ومواجهته بحزم وقوة.
وشدّد المنتدى -في ختام أعماله التي انطلقت بالقاهرة في وقت سابق اليوم، بمشاركة عدد مسؤولين ومتخصصين عرب وأفارقة من 16 دولة عربية وإفريقية- على أهمية إنشاء مركز دولي للدراسات لمواجهة الأزمات، خاصة على المستويين العربي والإفريقي، وأشار المشاركون بالمنتدى إلى أن تركيا أصبحت أكثر وضوحًا بمحاولتها للتدخل في الشأن العربي، بعد فشلها في استخدام الإسلام السياسي والربيع العربي لفرض نفوذها، وهو ما يجب الوقوف أمامه والرد عليه.
وأوصى المنتدى، بحسم التدخلات الإقليمية لبعض الدول في الشأن العربي والإفريقي، وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية على مكافحة الإرهاب، والتخطيط لسياسات المكافحة بوضع آليات للتدخلات الإقليمية لبعض الدول المحيطة والمجاورة لمناطق النزاعات في الوطن العربي والدول الإفريقية التي تخدم مصالح هذه الدول المغرضة، لزعزعة استقرار الدول وبثّ عدم الثقة في المؤسسات الحكومية التي هي أساس قوى الدولة، وذلك بالتعاون الأمني والمعلوماتي واللوجستي والإعلامي والسياسي.
ودعا المنتدى إلى تشكيل لجنة للتصدي لهذه التدخلات بقيادة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، على أن يكون رفع توصيات المنتدى إلى الجهات المعنية والمتخصصة للدول العربية والإفريقية بالقنوات الشرعية، لاتخاذ الخطوات التنفيذية لمواجهة هذه التدخلات، وكذلك حسم العلاقة الجدلية بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، اعتدادًا بأن مكافحة الإرهاب تثير إشكاليات عديدة تتعلق بالموازنة بين تحقيق الأمن، وبين حماية الحقوق والحريات السياسية، خاصة خلال المراحل الانتقالية التي تلت سقوط النظم القديمة في دول عربية، وتصاعدت فيها المطالب الخاصة بمزيد من الحريات السياسية.
