آخرها "محاكمته بتهمة التمويل الغير مشروع".. فضائح "ساركوزي" الرئيس الفرنسي السابق لا تنتهي

منذ أيام حكمه الأولى، ارتبط اسم الرئيس"نيكولا ساركوزي"  بالعديد من قضايا الفساد والفضائح، التي قادت به إلى المحاكمة العاجلة، فلم يخلو عهد الرئيس السابق من الحملات الإنتخابية الممولة بطرق غير مشروعة، بجانب بعض فضائح الفساد المالي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تلك القضايا.

التمويل غير القانوني

واليوم في فصل جديد من قضايا فساد"نيكولا"، قضت محكمة النقض فى فرنسا إحالة الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى إلى محكمة باريس الجنائية بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية فى قضية تعرف باسم قضية "بجماليون"

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ساركوزى متهم مع 13 شخصا آخر بـ"التمويل غير القانونى" لحملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وتعود االقضية  إلى عام 2012، عندما تمحورت حول اتهامات بأن حزب ساركوزى، الذى كان يعرف حينها بـ"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية عام 2012.

ليس هذا فقط، بل أن السلطات فى فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة "بجماليون" أصدرت الفواتير لحزب ساركوزى بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلى المبلغ المسموح به تقريبا، وذلك فى الوقت الذى ينفى فيه ساركوزى ارتكابه أى مخالفات.

ولكن التحقيقات خلصت إلى اعتبار تلك النفقات جزءا من أموال حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية والذي يترأسه ساركوزي.

وذكر مصدر قضائي إن الاستماع إلى الأمين العام السابق للرئاسة في عهد ساركوزي (2007-2012)، علقت بدون أن يضيف أي تفاصيل.

.

وهذا الاستجواب الذي يجري في مكتب القضاة، سيرج تورنير، واود بوريسي وكليمان ايربو، هو الأول منذ اتهامه في 7 من مارس،  بتبييض أموال في إطار تهرب ضريبي منظم، نظرا لتحويل 500 ألف يورو مشبوهة إلى حسابه.

.

تمويل غير قانوني في حملة 2007

أما الجريمة الثانية فكانت، ما واجهه "ساركوزي" اتهامات بحصوله على  تمويل ليبي غير قانوني أثناء حملته الانتخابية في 2007، تلك الاتهامات التي قوبلت من جانبه بالرفض والنفي مشيرا إلى كونها مجرد افتراءات حولت حياته إلى «جحيم».

وحينها احتجز ساركوزي ليومين جري فيهما استجوابه، ووجهت له تهم رسمية بالفساد المالي والتي تصل عقوبتها إلى السجن لـ10 سنوات. وخلال مقابلة تليفزيونية، أكد ساركوزي أنه لا يوجد أدنى دليل على الاتهامات الموجهة له، كما مضى قائلاً «هل تود أن تعرف المبلغ الذي حسبته الشرطة التي استجوبتني وتشتبه في الحصول عليه خلال حملتي عام 2007؟ إنه 38 ألف يورو وبالنسبة للحملة التي تكلفت 21 مليون يورو فإنه يمثل 0.0018%».

فضيحة صفقة الأسلحة الباكستانية

كما طالت ساركوزي فضيحة أخرى من العيار الثقيل، اتهم فيها العديد من السياسين والعسكريين الفرنسيين، حيث كان أحد عشر مهندسا فرنسيا عام 2002 قد قتلوا في تفجير مدينة كراتشي الباكستانية، وأثبتت التحقيقات فيما بعد بأن التفجير لا صلة بالقاعدة به إنما له علاقة بخلاف فرنسي باكستاني حول عمولات صفقة أسلحة بين البلدين.

برنار تابي..تزاوج السياسة والمال

أما في  عام 2013، أمر القضاء الفرنسي بحجز ممتلكات رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي في قضية تحكيم تورطت فيها مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وأكد القضاة أن تابي كان "المستفيد الأبرز من المبالغ" التي حصل عليها في إطار نزاعه مع إحدى البنوك حول بيع أدوات رياضية.

وحينها وجه القضاء تهمة الاختلاس المنظم لرجل الأعمال الشهير، وأيقظت تلك القضية العديد من الأقاويل التي تورط فيها ساركوزي، حيث اشتبه الكثيرون في أن الرئيس السابق شمل برعايته برنار تابي والذي دعمه خلال حملته الانتخابية في2007.