"الشورى" يسقط توصية الرقابة على الألعاب الإلكترونية
طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/1440 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهمات العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية، ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة. وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على المؤسسة العامة للحبوب بأهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة للحد من الهدر والفقد الغذائي. وطالبت اللجنة المؤسسة بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الإستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية. كما طالبت اللجنة في توصياتها بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب لتنفيذ المبادرات الواردة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة على التعاون مع المؤسسة في ذلك. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للحبوب بتقديم تقرير واضح عن شركات المطاحن الأربع وبياناتها المالية. بدوره حث أحد الأعضاء المؤسسة على رفع نسبة الشراء من الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج دعماً لها، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الأمن الغذائي المتمثل في بناء مخزونات غذائية إستراتيجية.
من جهتها لاحظت إحدى العضوات أن ثمة إغفالا للهدر الغذائي على مستويات المصانع والنقل والتخزين، مؤكدة أن الهدر في هذه المستويات أكبر بكثير من الهدر في المنازل، مطالبة بدراسة إحصائية عن مواطن الهدر والفقد الغذائي. ودعا أحد الأعضاء المؤسسة العامة للحبوب إلى العمل على توفير المنتجات الخالية من «الغلوتين»، مشيراً إلى أن هذه المنتجات غالية الثمن ولا تتوفر في مختلف المدن، مطالباً المؤسسة بإيجاد برنامج لدعم منتجات «الغلوتين»، فيما طالب آخر المؤسسة العامة للحبوب بالتنسيق مع الجهات المختصة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء ودعم مصانع الأعلاف المحلية، بما يحقق استدامة منتجاتها في الأسواق. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439/1440، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين. كما طالبت اللجنة الهيئة بتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس قلة الجهات التي تستفيد من بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فيما طالب آخر بإشراك أقسام الإحصاء بجامعات المملكة في خطة الهيئة لبرنامج التعداد للسكان والمساكن 2020، مقترحاً إتاحة بيانات الهيئة الإحصائية في جميع المجالات للباحثين.
من جهته دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات تختص بالمواليد السعوديين حسب المناطق ونشر بياناتها بما يمكن الجهات الحكومية من إعداد خططها. بدوره لفت أحد أعضاء المجلس النظر إلى أهمية نشر المؤشرات الرئيسية والبيانات التفصيلية من قبل الهيئة العامة للإحصاء دورياً. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وقرر مجلس الشورى خلال الجلسة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية» المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشـروع النظام الذي تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فـوزية أبا الخيل، وإلى ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات حول مشروع النظام. وبينت اللجنة أن جميع الجوانب والأهداف التي يهدف مقترح نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية لتحقيقها تضمنتها العديد من الأنظمة كنظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام الجمارك، ونظام الإعلام المرئي والمسموع. كما بينت اللجنة أن المقترح أصبح مغطى بنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قيام الهيئة بوضع تصنيف عمري للألعاب الإلكترونية، ومنع العديد من الألعاب، لعدم مطابقتها للشروط التي أقرتها الهيئة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي الخارجية في الجمهورية القرغيزية وجمهورية البوسنة والهرسك وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي المذكرتين، تلاهما رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 25/6/1440، الموافق 2/3/2019، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي. كما وافق المجلس على طلبين لانضمام المملكة إلى «اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية» الموقع في مدينة لوكارنو بتاريخ 8/10/1968، والمعدل في 28/9/1979، وانضمام المملكة إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات للعام (1973م)، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاقين، تلتهما نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على المؤسسة العامة للحبوب بأهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة للحد من الهدر والفقد الغذائي. وطالبت اللجنة المؤسسة بسرعة تنفيذ برنامج المخزون الإستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية. كما طالبت اللجنة في توصياتها بتقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب لتنفيذ المبادرات الواردة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة على التعاون مع المؤسسة في ذلك. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للحبوب بتقديم تقرير واضح عن شركات المطاحن الأربع وبياناتها المالية. بدوره حث أحد الأعضاء المؤسسة على رفع نسبة الشراء من الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج دعماً لها، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الأمن الغذائي المتمثل في بناء مخزونات غذائية إستراتيجية.
من جهتها لاحظت إحدى العضوات أن ثمة إغفالا للهدر الغذائي على مستويات المصانع والنقل والتخزين، مؤكدة أن الهدر في هذه المستويات أكبر بكثير من الهدر في المنازل، مطالبة بدراسة إحصائية عن مواطن الهدر والفقد الغذائي. ودعا أحد الأعضاء المؤسسة العامة للحبوب إلى العمل على توفير المنتجات الخالية من «الغلوتين»، مشيراً إلى أن هذه المنتجات غالية الثمن ولا تتوفر في مختلف المدن، مطالباً المؤسسة بإيجاد برنامج لدعم منتجات «الغلوتين»، فيما طالب آخر المؤسسة العامة للحبوب بالتنسيق مع الجهات المختصة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء ودعم مصانع الأعلاف المحلية، بما يحقق استدامة منتجاتها في الأسواق. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439/1440، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين. كما طالبت اللجنة الهيئة بتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس قلة الجهات التي تستفيد من بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فيما طالب آخر بإشراك أقسام الإحصاء بجامعات المملكة في خطة الهيئة لبرنامج التعداد للسكان والمساكن 2020، مقترحاً إتاحة بيانات الهيئة الإحصائية في جميع المجالات للباحثين.
من جهته دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات تختص بالمواليد السعوديين حسب المناطق ونشر بياناتها بما يمكن الجهات الحكومية من إعداد خططها. بدوره لفت أحد أعضاء المجلس النظر إلى أهمية نشر المؤشرات الرئيسية والبيانات التفصيلية من قبل الهيئة العامة للإحصاء دورياً. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وقرر مجلس الشورى خلال الجلسة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية» المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشـروع النظام الذي تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فـوزية أبا الخيل، وإلى ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات حول مشروع النظام. وبينت اللجنة أن جميع الجوانب والأهداف التي يهدف مقترح نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية لتحقيقها تضمنتها العديد من الأنظمة كنظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ونظام الجمارك، ونظام الإعلام المرئي والمسموع. كما بينت اللجنة أن المقترح أصبح مغطى بنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قيام الهيئة بوضع تصنيف عمري للألعاب الإلكترونية، ومنع العديد من الألعاب، لعدم مطابقتها للشروط التي أقرتها الهيئة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي الخارجية في الجمهورية القرغيزية وجمهورية البوسنة والهرسك وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي المذكرتين، تلاهما رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 25/6/1440، الموافق 2/3/2019، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي. كما وافق المجلس على طلبين لانضمام المملكة إلى «اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية» الموقع في مدينة لوكارنو بتاريخ 8/10/1968، والمعدل في 28/9/1979، وانضمام المملكة إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات للعام (1973م)، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاقين، تلتهما نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
