رئيس مجلس الدولة يوجه بسرعة إنجاز قضايا المنازعات الضريبية

التقى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة برؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري المُختصة بنظر منازعات الضرائب وعددُها (26) دائرة موزعة على جميع المحافظات، منها عدد (12) دائرة جديدة تم إنشاؤها هذا العام.

وصرح مصدر بالمجلس أن رئيس مجلس الدولة قد وجه فى اللقاء بضرورة بذل مزيد من الجُهد لإنجاز قضايا الضرائب باعتباره تحديًا أمام مجلس الدولة، وأكد على أن المستشار وزير العدل تعهد في لقائه برئيس وقيادات مجلس الدولة يوم الأحد 29 من سبتمبر أنه سيقدم الدعم المطلوب لسرعة إنجاز قضايا الضرائب بإدارة خبراء وزارة العدل  وتوفير الخبراء الذين يعدوا التقارير الفنية في هذه القضايا خاصة القضايا ذات القيمة المالية المرتفعة.

وأضاف أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة طلب من رؤساء الدوائر بيان بعدد القضايا المتداولة، وبيان بالقضايا التي صدر بأحكامها لخبير وتاريخ إرسالها ليتسنى التنسيق مع وزارة العدل، كما طلب من رؤساء الدوائر حصر بالقضايا التي فيها تصالح ليتسنى مخاطبة وزارة المالية لحسم هذه المنازعات بالسرعة المناسبة.

وأشار أنه من ناحيتهم وعدّ جميع السادة المستشارين رؤساء دوائر الضرائب بإنجاز القضايا المتداولة لديهم والواردة خلال العام القضائي، وأن نسبة الإنجاز لن تقل عن 80% وطلبوا بعض الطلبات اللوجستية التي تم توفيرها لهم فورًا.

حضر اللقاء المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير المالية والمستشار محمد عبد الحميد رئيس وحدة متابعة الإنجاز. 

رئيس مجلس الدولة، أكد على ضرورة رفع معدلات الإنجاز في القضايا المطروحة، ومنح الأولوية لسرعة الفصل في القضايا المتراكمة وكذلك سرعة الفصل في قضايا الضرائب بعد أن تم إنشاء 12 دائرة لنظر المنازعات الضريبية بالعديد من فروع المجلس بالمحافظات، فضلًا عن تنظيم اختصاصات دوائر المحكمة البالغ عددها 97 دائرة، لتيسير الإجراءات القانونية وسرعة الإنجاز العدلي وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وصولًا إلى عدالة سريعة، وتطويع التقنية الحديثة المرتبطة بعمل القاضي وتوفيرها في هذه الدوائر، بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، وصولًا في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية، وهو المطلب المهم في تطوير العملية القضائية.

وصرح مصدر قضائي بالمجلس بأن المستشار حسام الدين رئيس المجلس أكد على أن النجاح لا يمكن أن يحدث من دون تعاون القضاة، لأن الجميع شركاء في التطور، لافتًا إلى أن الكثير من الخطط الطموحة تصبّ في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة للتقاضي، وتعمل وفق رؤية استراتيجية وخطط سنوية للرقي بالعمل القضائي، لإرساء منهج واضح الملامح يلبي طموح المحاكم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات للمتقاضين.

وأشار إلى أن رئيس المجلس يضع ملف دور العدالة الجديدة بالمحافظات موضع الاهتمام، لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها من الناحية الفعلية وفقا للدستور والقانون والأنظمة القضائية من تجهيز مبان وتوفير الخدمات المتصلة بها والأجهزة التقنية، حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة واتقان.