مبعوث الأمم المتحدة: لوحة صياغة الميثاق السوري "علامة أمل"

صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، بأن عقد لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا في 30 أكتوبر "يجب أن يكون علامة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته"، ولكن هذا لن يكون مهمًا إلا إذا أصبح الخروج من الصراع أكثر من ثماني سنوات.

وقال "جير بيدرسن" في اجتماع لمجلس الأمن الدولي على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة أن اللجنة وحدها لا يمكنها حل النزاع، قائلة إن الإجراءات الرامية إلى وقف تصعيد العنف والتحرك نحو وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد "مطلقة أساسي."

وأضاف أن الاتفاق الذي طال انتظاره بين الحكومة السورية والمعارضة بشأن اللجنة المكونة من 150 عضوا مهم لأنه يمثل "أول اتفاق سياسي ملموس" من جانب الأطراف المتحاربة للبدء في تنفيذ خريطة الطريق للسلام في 30 يونيو 2012. التي اعتمدتها الدول الرئيسية.

وتابع، "يمكن أن يكون هذا بمثابة فتح باب لعملية سياسية أوسع تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة".

وبيد أن بيدرسن قال أن اغتنام الفرصة لن يكون سهلًا. مضيفًا: "أن سوريا لا تزال في أشد الأزمات، مع استمرار العنف والإرهاب، وخمسة جيوش دولية تعمل على أراضيها، ومعاناة مروعة وإساءات، ومجتمع منقسم بشدة، وشعور باليأس بين أهلها داخل البلاد وخارجها".

وقال المبعوث الأممي أن "الثقة غير موجودة تقريبًا" وأن اللجنة الدستورية تحتاج إلى أن تكون مصحوبة بخطوات أخرى لبناء الثقة، والثقة ليس فقط بين السوريين ولكن بين سوريا والمجتمع الدولي. وكتدبير، دعا إلى اتخاذ إجراء بشأن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين ومختطفين ومفقودين.

واستشهد بيدرسن بالعديد من الصعوبات التي يجب التغلب عليها: أزمة إنسانية في إدلب، آخر منطقة يسيطر عليها المتمردون في سوريا، وغيرها من المناطق؛ والجماعات الإرهابية، وملايين السوريين النازحين والملايين الذين يعيشون في فقر.

وحث المبعوث مجلس الأمن على الاتحاد خلف "المجهود المنعش" لتنفيذ خارطة الطريق للسلام في عام 2012 مع دعوات لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بمجرد أن يكون لسوريا دستور جديد.

وسيسهل بيديرسن اجتماعات اللجنة في جنيف، ولكنه شدد على أن "الأمم المتحدة ستحمي بغيرة الطبيعة التي تملكها سوريا والتي تقودها سوريا".

وقال: "السوريون، وليس الغرباء، سيصوغون الدستور، وعلى الشعب السوري أن يوافق عليه بشكل شعبي". مضيفًا، "أن الطريقة التي ستتم بها الموافقة الشعبية لا تزال بحاجة إلى حل".

وبموجب الاتفاقية، ستقوم اللجنة بتعديل دستور سوريا الحالي لعام 2012 أو صياغة دستور جديد. وستضم لجنة من 150 عضوًا، تضم 50 ممثلًا عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وهيئة تضم 45 عضوًا تضم 15 ممثلًا من كل حزب من الأحزاب الثلاثة.

وكشف بيدرسن عن تفاصيل جماعة المجتمع المدني المؤلفة من 50 عضوًا، والتي كانت الأصعب في الاتفاق عليها، قائلة إنهم ينتمون إلى خلفيات دينية وإثنية وجغرافية مختلفة. و"لديهم مجموعة من الميول السياسية". وقال ان البعض يعيشون في سوريا والبعض الآخر يعيش خارج البلاد.

وقالت بيدرسون إن ما يقرب من نصف أعضاء مجموعة المجتمع المدني هم من النساء، وحوالي 30 ٪ من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 150 من النساء.