تعليق الإضراب في أكثر من ألف مدرسة بالأردن

انتظمت الدراسة، اليوم الثلاثاء، بشكل كلي أو جزئي في أكثر من ألف مدرسة بالأردن، بعد قرار الوزارة دعوة أولياء أمور الطلبة ومدراء المدارس والمعلمين استئناف الدراسة، امتثالا لقرار المحكمة الإدارية بتعليق الإضراب.

وبينت الوزارة أنها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومديري مدارس، تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في الوزارة، ولدى الاجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.

ومنذ الليلة الماضية، وجهت وزارة التربية رسالة قصيرة من خلال شبكات الهواتف، تحث فيها أولياء الأمور والطلبة على الانتظام بالدراسة، حفاظا على تحصيلهم العلمي وعدم فقدانهم للعام الدراسي.

وأعلنت نقابة المعلمين الليلة الماضية، بعد استلامها قرار المحمكة الإدارية بوقف الإضراب، أنها مستمرة في الإضراب، وأنها ستطعن بقرار وقف الإضراب أمام المحمكة الإدارية العليا.

وقرر مجلس نقابة المعلمين، في السابع من سبتمبر الماضي، الإعلان عن إضراب مفتوح.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 100 ألف.

عرض مجلس الوزراء الأردني على المدرسين المضربين رفع الأجور في محاولة لإنهاء إضراب وطني ضار أدى إلى زيادة الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يخضع لإصلاحات مالية صعبة مدعومة من صندوق النقد الدولي وسط مخاوف من جولة جديدة من مطالب المتقاعدين من الجيش وغيرهم من الجمهور، وموظفي القطاع.

وتضرر أكثر من مليون ونصف طالب في المدارس العامة في البلاد من الإضراب، والآن في أسبوعه الرابع، استجاب لأكثر من 100.000 معلم بعد أن رفضت الحكومة مطلبًا بزيادة رواتبهم الأساسية بنسبة 50 في المائة.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز زيادة في الأجور تتراوح بين 6 إلى 18 في المائة.

وقال رزاز، لقد حان الوقت ليعود الطلاب إلى المدرسة، ونأمل أن ينظر الاتحاد بشكل إيجابي في هذه القرارات، قائلًا: أن الزيادات ستدخل حيز التنفيذ في بداية الشهر المقبل.

ولكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء.