تدهور جديد يضرب الاقتصاد التركي

قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، إن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2% على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف المعهد، إن صادرات تركيا زادت 1.6% إلى 12.52 مليار دولار، وإن الواردات بلغت 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5% مقارنة مع أغسطس 2018.

ويوم الإثنين الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفاً أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

وانكمش الاقتصاد التركي 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني وهو معدل أفضل من التوقعات وسجل قراءة إيجابية أخرى على أساس فصلي فيما يبدو أن الاقتصاد يتخلص من تأثير الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أنه مقارنة بالربع الأول، نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة مُعدلة في ضوء التقويم والعوامل الموسمية 1.2% وهي ثاني قراءة فصلية إيجابية على التوالي.

ويتمتع اقتصاد السوق الناشئة المهم بسجل جيد بفضل معدل نمو يتجاوز 5% ولكن التضخم وأسعار الفائدة ارتفعا بعد أن فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها العام الماضي ونزل الطلب المحلي نزولا حادا.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ نسبة الانكماش على أساس سنوي 2% في الربع الثاني ليسجل الاقتصاد تراجعا للفصل الثالث على التوالي.

أعلنت السلطات التركية، بدءا من اليوم الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 14.9%.

وكما أعلنت الهيئة التنظيمية لسوق الطاقة في تركيا، عقب اجتماع لها مساء أمس الاثنين، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% اعتبارا من 1 أكتوبر على المنشآت السكنية والصناعية والتجارية.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة سارية لمدة ثلاثة أشهر أي حتى 31 ديسمبر من العام الحالى حال لم يحدث أي تطور استثنائي.

يذكر أن السلطات التركية قد رفعت أسعار الكهرباء في البلاد بزيادة تقدر بـ 15 % في شهر يوليو الماضي.

وأضاف صندوق النقد في بيان، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا، أن "الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشاً. لا تزال الاحتياطيات منخفضة، ولا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي، مرتفعين".