"الدرة ليس آخرهم".. مسلسل الاعتداء الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين

19عامًا مرت على استشهاد الطفل محمد الدرة الذى قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بين ذراعي والده "جمال" فى 30 سبتمبر من عام 2000 بقطاع غزة، وذلك إبان انتفاضة الأقصى المبارك التي نشبت فى عام 2000، بعد غرار زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارائيل شارون للمسجد الأقصى المبارك، مما دفع الفلسطينيين إلى الانتفاض للدفاع عن المقدسات التي دنسها "شارون".

في الوقت ذاته لم تكف قوات الاحتلال بالبطش بأطفال فلسطين، ولم تردعهم الضجة الكبيرة التي أحدثها مقتل محمد الدرة على وقف اعتداءاتهم بحق الأطفال الضغار، كان أشهرها ما حدث مؤخرًا مع الطفل الرضيع علي دوابشة التي قامت سلطات الاحتلال بإحراقه.

تلك الحادثة دفعت بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، أن تصدر بيانًا تدين فيه حادثة إحراق مستوطنين إسرائيليين للرضيع الفلسطيني، مؤكدةً أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي هي التي شجعت المستوطنين على حرق الطفل وأسرته وهم أحياء، وأشارت إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي تسبب في آثار مدمرة تمثلت في استمرار الهجمات الإرهابية من المستوطنين غير الشرعيين على المدنيين الفلسطينيين.

الرضيع الفلسطيني "علي سعد دوابشة" الذي لم يتجاوز العامين لقى حتفه بعد قيام مستوطنون إسرائيليون بإلقاء زجاجات حارقة أدت لإشعال النار في منزله بقرية دوما بمنطقة نابلس الفلسطينية، في أغسطس 2015، والذي أدى إلى إصابة شقيقه الذي يكبره بعامين ووالديه بحروق خطرة، كذلك أمه التي التهمت النيران 90% من جسدها، بينما رب الأسرة سعد دوابشة حروقه تتخطى 80% من جسده، والشقيق الأكبر للرضيع وصلت نسبة الحروق بجسده 60%، ليرقد ثلاثتهم في وضع حرج بمستشفى "شيبا"، بينما يرقد أصغر أفراد الأسرة في قبره.

الطفل محمد الدرة لم يكن الضحية الأولى للاحتلال الإسرائيلي، وكذا بطبيعة الحال بالنسبة للرضيع علي الدوابشة الذي لم يكن الأخير، فقد تلى مقتل الرضيع حرقًا بأقل من يوم، قتل طفلين آخرين على يد جنود الاحتلال، أحدهما من أبناء مخيم الجلزون وهو "ليث الخالدي" يبلغ من العمر 15 عامًا، والآخر هو "محمد المصري" يبلغ 16 عامًا، من بيت لاهيا، ليكذب بعض التصريحات الإسرائيلية التي خرجت لتصم الحادث ومرتكبيه بالإرهاب، فإرهاب المستوطنين يوطده إرهاب وحماية من جنود ودولة الاحتلال.

 وبحسب  تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "ييش دين" في مايو عام 2014 أكدت أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت 85% من التحقيقات في اعتداءات نفذها مستوطنون بحجة الفشل في تحديد الجناة أو نقص الأدلة لتوجيه التهم، وأشارت أيضًا إلى أن نسبة 1.9% فقط من الشكاوى التي قدمت من قِبل الفلسطينيين ضد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تمت متابعتها.

كما أشار تقرير مقدم من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الإسرائيلية عن نسب وفيات الأطفال الفلسطيينين في الفترة من 1987 إلى 2012، حيث وصل مجموع عدد الوفيات في الانتفاضة الأولى خلال الفترة من العام 1987 إلى العام 2000، نحو 304 طفل فلسطيني منهم 23 قتلهم مستوطنون، أما في الـ 12 عامًا التي تلت الانتفاضة الأولى قتل ما لا يقل عن 1337 طفلًا، فمنذ اندلاع الانتفاضة الثانية خلال العام 2000 وحتى عملية "الرصاص المصبوب بالعام 2008 قتل نحو 954 طفلًا، فيما وقع 345 آخرون ضحايا للعملية ذاتها التي استمرت أقل من شهر، وبعد انتهاء عملية الرصاص المصبوب في منتصف يناير 2009 وحتى نهاية أكتوبر من العام 2012 وقع 38 طفلًا فلسطينيًا قتلى، غير أن تقارير منظمات حقوقية غير مصنفة أقرت أعدادًا فاقت تلك التي أوضحتها المنظمة الإسرائيلية.

لم يسلم من لم يتجاوزوا الـ 18 عامًا كذلك من استخدامهم كدروع بشرية لجنود الاحتلال، إذ أوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن الحرب على قطاع غزة في عام 2008 عن استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي الأطفال كدروع بشرية من خلال إجبارهم على البقاء داخل أو قرب المنازل التي أحكموا سيطرتهم عليها واستخدموها كمواقع عسكرية، أو إجبار بعضهم على تنفيذ مهام خطرة مثل تفتيش الممتلكات أو الأشياء المشتبه في أن تكون مفخخة.

لعل الحادثة الأقرب التي توضح البطش الذي تمارسه قوات الاحتلال تجاه الأطفال الفلسطينيين، ما فعلته بالفدائي الصغير عمر أبو ليلى، الذي اقتحم في مارس الماضي، تجمعًا لجنود إسرائيليين وطعن أحدهم ثم استولى على سلاحه وأطلق الرصاص تجاه بقية الجنود، وبعد ذلك استولى عمر على مركبة إسرائيلية وهاجم أكثر من تجمع للمستوطنين والجنود الإسرائيليين ثم انسحب من مكان العملية، ثم أعلن الجيش الإسرائيلي بعدها، أن قواته الخاصة قتلت الشاب عمر أبو ليلى قرب قرية عبوين، شمال شرقي محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.