الاحتلال يمارس سياسة الفصل في الخليل ضد آلاف الفلسطينيين

منذ 25 عامًا، تنتهج إسرائيل سياسة الفصل في الخليل ومدن أخرى، للسماح للسكان اليهود بالاستقرار هناك، وفقًا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وتتجاهل هذه السياسة احتياجات مئات الآلاف من الفلسطينيين وتحكم عليهم بواقع لا يطاق، على أمل أن يغادروا منازلهم.

وفقًا للتقرير: "السياسة الإسرائيلية في الخليل تعتبر كوسيلة لتحقيق النقل القسري للفلسطينيين المحليين".

فجميع صانعي القرار المعنيين المنتمين إلى اليمين واليسار، وقضاة المحكمة العليا، وكبار القادة العسكريين ومسؤولي مؤسسة الدفاع، قبلت فعليًا بوجود مستوطنة إسرائيلية في المدينة.

ويتم تطبيق نظام الفصل بشكل علني في الخليل، حيث يُظهر جوانب من "الفصل العنصري البسيط"، وذلك في شكل فصل مصطنع على أساس العرق.

وحتى سبتمبر 2019، أشار التقرير إلى أن نظام قيود السفر يشمل 22 نقطة تفتيش و64 حاجز مادي من مختلف الأنواع، والتي تبقي الفلسطينيين بعيدًا عن الشوارع الرئيسية وبالقرب من منازل المستوطنين.

وتؤثر شبكة نقاط التفتيش والعوائق في المدينة على جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة أو الذين يصلون إليها، وتمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية وتعريضهم لعدم اليقين المستمر.

ويتضمن كل إجراء بسيط عبور نقطة تفتيش، حيث يقرر الجنود من الذي سيفحصه،ومن سيسمح له بالمرور.

وأوضح بتسيلم أن الجيش قد يغلق إحدى نقاط التفتيش بصورة تعسفية ودون سابق إنذار، مما يجبر السكان على استخدام طرق أطول غالبًا ما تكون غير مناسبة للمسنين أو المعوقين.

وأضاف: "لقد أدت خيارات الحركة المحدودة والاضطرار إلى السير لمسافات طويلة، وأحيانًا على طرق ترابية شديدة الانحدار، إلى عزل السكان عن العائلة والأصدقاء، وتقلص النشاط الاقتصادي في العديد من محلات البقالة وورش العمل التقليدية."

وتوضح الأرقام السكانية بوضوح كيف تم تعويض النمو الطبيعي في الخليل بالرحيل القسري لآلاف الفلسطينيين.

ففي عام 1997، عندما تم توقيع اتفاق الخليل كان حوالي 115000 فلسطيني يعيشون في المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

واليوم يعيش حوالي 166.000 شخص في نفس المنطقة، أي بزيادة 45٪ في عدد السكان.

وعلى النقيض من ذلك، في عام 1997، كان عدد السكان الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية 35000 نسمة ويبلغ عددهم الآن 34000 نسمة.

ويتصرف الإسرائيليون في المدينة كما لو أنها تخص المستوطنين فقط وتتجاهل احتياجات ومصالح الفلسطينيين الذين تقع منازلهم في الخليل.

وقال "هذا الواقع يمكن - ويجب - أن يتغير".