دبلوماسي: خارطة الطريق الفرنسية تنفذ قرارات "المؤتمر الدولي لدعم التنمية والإصلاح" في لبنان

قال دبلوماسي فرنسي إن باريس تتوقع من لبنان اتخاذ عدة إجراءات بحلول نهاية هذا العام لإصدار قروض ميسرة ومنح متعهدة للبلاد في المؤتمر الدولي لدعم التنمية والإصلاح " CEDRE" الذي عقد العام الماضي.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي اليوم الاثنين بأن خريطة الطريق الفرنسية تعتبر "ملزمة" لتنفيذ تعهدات باريس خلال اجتماع عقد قبل عشرة أيام بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وتتطلب خريطة الطريق من بيروت الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2020 وتمرير سلسلة من الإصلاحات اللازمة، لا سيما في قطاع الكهرباء.

وأكد ماكرون: "أن فرنسا ستظل دائمًا ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها في مؤتمر CEDRE الذي عقد في باريس في أبريل 2018".

ووفقًا للمصدر، هناك اتصالات مستمرة بين بيروت وباريس لحل مشكلة في إنشاء لجنة توجيهية مكلفة بوضع شروط لأي مشروع يخطط لبنان لاقتراحه قبل نقله إلى البرلمان للموافقة عليه،

وقال المصدر الدبلوماسي أن باريس تصر على تشكيل لجنة تمثلها فرنسا وبريطانيا وكندا والأردن والاستثمار الأوروبي البنك وصندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء اللبناني ونائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للخصخصة ومجلس الإنماء والإعمار والتفتيش المركزي.

وجاء الاقتراح الفرنسي بعد أن اقترح الحريري أن تضم اللجنة رئيسًا له فقط ومجلس التنمية والتعمير واللجنة العليا للإغاثة، موضحًا أن لبنان سيكون أسرع في تشكيل اللجنة مع عدد أقل من الأعضاء.

ومع ذلك، وفقًا للمصدر، أكدت فرنسا مجددًا أن لبنان يجب أن يحترم العضوية الأصلية في اللجنة، وهو أمر مطلوب لضمان الشفافية.

وقال المصدر: "باريس على علم جيد بأن لبنان أعد أربعة مشاريع ينبغي نقلها إلى CEDRE عندما تدق ساعة الصفر في تنفيذ قرارات مؤتمر المانحين"، مضيفًا أن المرحلة الأولى ستبدأ في منتصف نوفمبر.